هشدار برای بازار تلفن همراه؛ گوشی در آستانه گرانی و کمبود
بازار تلفن همراه ایران با چالشی تازه روبهرو شده است؛ چالشی که میتواند زمینهساز افزایش قیمت، کاهش عرضه و حتی گسترش بیاعتمادی میان مصرفکنندگان شود. بر اساس آمارهای جدید گمرک، در حالی که واردات رسمی گوشیهای موبایل کاهش محسوسی داشته، واردات مسافری با سرعتی بیسابقه در حال رشد است؛ روندی که کارشناسان آن را نتیجه مستقیم شکاف عمیق میان نرخهای ارزی، تفاوت معنادار عوارض گمرکی و خلأهای نظارتی در نظام رجیستری میدانند.
آمار نگرانکننده از واردات رسمی و مسافری
طبق دادههای منتشرشده، تا پایان مهرماه سال جاری ۵ میلیون و ۳۵۵ هزار دستگاه تلفن همراه به ارزش بیش از یک میلیارد دلار از مسیر رسمی وارد کشور شده است. در همین بازه، ۳۹۶ هزار دستگاه نیز به شکل مسافری ثبت و رجیستر شده؛ رقمی که در مقایسه با سال گذشته جهشی چشمگیر را نشان میدهد.
بررسی روند تغییرات سالانه نشان میدهد واردات رسمی از نظر تعداد حدود ۱۸ درصد و از نظر ارزش ۲۴ درصد افت کرده است. اما در مقابل، واردات مسافری از نظر تعداد دو برابر و از نظر ارزش بیش از ۵۰ درصد رشد کرده است. این تضاد آشکار، تصویر روشنی از تغییر مسیر بخش مهمی از تجارت موبایل به سمت کانالهای غیررسمی ارائه میدهد.
چرا واردات مسافری جذابتر شده است؟
متخصصان حوزه تجارت دیجیتال معتقدند چند عامل کلیدی، مسیر مسافری را به گزینهای بهصرفه برای برخی واردکنندگان تبدیل کرده است:
- تفاوت چشمگیر در عوارض گمرکی
در واردات رسمی، مالیات ارزش افزوده، حقوق ورودی و عوارض گمرکی بهطور کامل دریافت میشود؛ اما در واردات مسافری، میزان این هزینهها بسیار کمتر است. نتیجه آنکه گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار در بازار، گاه تا ۲۰ میلیون تومان ارزانتر از مدلهای واردات رسمی عرضه میشوند. - ثبات نرخ ارز محاسباتی در عوارض مسافری
نرخ ارز ETS که در قانون بودجه ۱۴۰۴ برای محاسبه عوارض مسافری معادل ۷۰ هزار تومان تعیین شده، همچنان ثابت مانده است؛ در حالی که نرخ ارز آزاد با رشد بالایی مواجه بوده. این اختلاف، واردات مسافری را به مسیری اقتصادیتر تبدیل کرده است. - امکان رجیستری گوشیهای قاچاق از طریق مسیر مسافری
برخی سودجویان با استفاده از روشهای صوری و ثبت پاسپورتهای متعدد، گوشیهای قاچاق را با هزینه کمتر رجیستر میکنند؛ موضوعی که عملاً مزیت رقابتی ناعادلانهای نسبت به واردکنندگان رسمی ایجاد کرده است.
پیامدهای خطرناک برای بازار رسمی و مصرفکنندگان
کارشناسان هشدار میدهند که ادامه این روند، پیامدهای گستردهای خواهد داشت:
- کاهش شفافیت تجاری و شکلگیری رانت پنهان
اختلاف میان هزینه واردات رسمی و مسافری نوعی رانت ایجاد کرده که مستقیماً تجارت قانونی را تضعیف میکند. - تهدید خدمات پس از فروش و حقوق مصرفکننده
گوشیهای مسافری معمولاً فاقد گارانتی معتبر هستند. بسیاری از این محصولات ممکن است ریفربیش، تعمیری یا حتی فاقد اصالت باشند. در نتیجه، مصرفکننده در صورت بروز مشکل هیچ مسیری برای دریافت خدمات ندارد. - تضعیف شرکتهای واردکننده رسمی
شرکتهایی که برای ایجاد نمایندگی، ارائه خدمات و تأمین قطعات هزینههای سنگینی تقبل کردهاند، اکنون با موجی از رقابت ناسالم روبهرو هستند و بهتدریج در حال از دست دادن سهم بازار خود هستند. - کاهش درآمد دولت از مالیات و حقوق ورودی
خروج تجارت از مسیر رسمی، مستقیماً باعث کاهش درآمدهای دولت شده و در بلندمدت مشکلات بیشتری برای بودجه ایجاد میکند.
نیاز فوری به اصلاح سیاستها و نظارتها
با توجه به رشد ۱۶۵ درصدی واردات مسافری، نهادهای مختلف به دنبال راهکار هستند. برخی از پیشنهادها عبارتاند از:
- تغییر مبنای نرخ ارز محاسباتی و نزدیککردن آن به نرخ تالار دوم یا نرخ شناور؛
- اتصال کامل و لحظهای سامانههای گمرک، همتا و بانک مرکزی برای جلوگیری از رجیستری صوری؛
- محدودسازی تعداد رجیستری برای هر مسافر و افزایش اعتبارسنجی پاسپورتها؛
- تقویت نظارتها برای جلوگیری از ورود گوشیهای قاچاق به چرخه رسمی.
خطر کمبود و افزایش قیمت در ماههای آینده؟
با کاهش واردات رسمی، احتمال کاهش عرضه در بازار و افزایش دوباره قیمتها وجود دارد. فعالان صنفی هشدار میدهند اگر سیاستهای فعلی اصلاح نشود، بازار تلفن همراه در آستانه یک دوره جدید از کمیابی کالا و جهش قیمتی قرار خواهد گرفت. بهنظر میرسد آینده بازار موبایل به تصمیماتی وابسته است که در هفتههای آینده اتخاذ خواهد شد؛ تصمیماتی که میتواند یا مسیر تجارت رسمی را احیا کند یا بحران جدیدی را برای مصرفکنندگان و فعالان اقتصادی رقم بزند.