تغییرات مهم در قوانین خانواده: حق طلاق و جایگزینهای مهریه اجرایی شد
بر اساس تازهترین اصلاحات قانونی در حوزه خانواده، رویکرد قانونگذار نسبت به مهریه و حقوق زنان در عقد ازدواج دچار تحول شده است. این تغییرات که در سال ۱۴۰۴ به مرحله اجرا درآمدهاند، بر روابط زوجین، نحوه تنظیم قراردادهای ازدواج و شیوه مطالبه حقوق مالی و غیرمالی اثرگذار خواهند بود و نگاه تازهای به جایگاه حقوقی زنان در چارچوب قوانین خانواده ارائه میدهند.
اکبر منفرد، وکیل پایهیک دادگستری و استاد دانشگاه، در توضیح این تحولات به مهر گفته است که مهریه مالی است که مرد در زمان عقد ازدواج به همسرش پرداخت میکند یا ملزم به پرداخت آن میشود. اصطلاح «صداق» که در قرآن با واژه «نحله» آمده، به معنای هدیهای بیمنت و نمادی از صداقت در ازدواج است و بر اساس آن، حق مهریه بهطور کامل متعلق به زن است.
وی افزود:
بر اساس آخرین اصلاحات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی از سال ۱۴۰۲، زندانی شدن مرد برای پرداخت مهریه بیش از ۱۱۰ سکه بهطور کامل حذف نشده، اما محدودتر شده است. اگر مرد توان مالی داشته باشد و پرداخت مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه را انجام ندهد، امکان بازداشت او وجود دارد، اما در صورت احراز ناتوانی مالی، زندانی نخواهد شد و پرداخت مهریه بر اساس استطاعت مالی و بهصورت اقساط بلندمدت تعیین میشود. فلسفه این اصلاحات، حرکت از مجازات بدهکار به سمت جبران مالی منصفانه است.
منفرد همچنین تأکید کرد که مهریههای بالاتر از ۱۱۰ سکه تنها در صورت اثبات توان مالی زوج قابل مطالبه هستند و کلیه مهریهها باید در سامانه رسمی ثبت ازدواج (سیاح) ثبت شوند تا از سوءاستفادهها و مهریههای صوری جلوگیری شود.
از ابتدای سال ۱۴۰۴، دفاتر ازدواج موظف شدهاند هنگام ثبت عقد، چهار حق مهم را به زوجین پیشنهاد دهند: وکالت در طلاق برای زن، حق تعیین محل سکونت و خروج از کشور، حق اشتغال بدون نیاز به اجازه همسر و حق تنصیف داراییها پس از طلاق. این تغییرات نشان میدهد که مهریه دیگر تنها ابزار حمایت مالی نیست و ترکیبی از حقوق قراردادی جایگزین آن شده است. علاوه بر این، شرکت در دورههای آموزشی پیش از عقد نیز الزامی شده تا زوجین با مفاهیم مهریه، شروط ضمن عقد و پیامدهای حقوقی ازدواج آشنا شوند.
منفرد در تحلیل پیامدهای اجتماعی این اصلاحات گفت:
هدف اصلی، ایجاد تعادل میان حقوق زن و مرد، کاهش زندانیان مهریه، کاهش دعاوی طلاق و تأمین امنیت و استقلال مالی زنان از طریق ابزارهای قانونی پایدار است. زنان امروز ترجیح میدهند امنیت خود را نه صرفاً با مهریههای سنگین، بلکه از طریق شروط ضمن عقد، وکالت در طلاق، حق اشتغال و تحصیل، حق تعیین محل سکونت و حقوق مالی پایدار بهدست آورند.
وی همچنین تصریح کرد که درج شرط تنصیف داراییها و محدودیت ازدواج مجدد شوهر بدون اجازه زن، ثبات زندگی مشترک را افزایش داده و امکان حمایت مالی و قانونی واقعی از زنان را فراهم میکند. این تغییرات، تحول بنیادین در فلسفه مهریه و حقوق خانواده ایجاد کرده و حرکت به سمت قراردادهای آگاهانه، منصفانه و واقعگرایانه را رقم زده است.