هشدار جدی بانک مرکزی به بانک سرمایه؛ یک بانک دیگر منحل میشود؟
به گزارش نرخیتو، در ادامه تشدید نظارتهای بانک مرکزی بر شبکه بانکی و تلاش برای ساماندهی مؤسسات ناتراز، این بار نام بانک سرمایه در مرکز توجه قرار گرفته است. این بانک که سالهاست با بحرانهای مالی گسترده روبهروست، حالا با هشدار رسمی نهاد ناظر مواجه شده و فرصت محدودی برای اجرای اصلاحات بنیادی دریافت کرده است. پرسش اصلی اینجاست که آیا هیئتمدیره فعلی میتواند این مسیر سخت را طی کند یا بانک سرمایه نیز همچون بانک آینده وارد مرحله «گزیر» خواهد شد.
بانک مرکزی طی ماههای اخیر طرح وسیعی برای تعیین تکلیف بانکهای مشکلدار آغاز کرده است. در همین چارچوب، «بانک آینده» پس از بررسیهای کارشناسی وارد مرحله گزیر شد و «مؤسسه اعتباری ملل» نیز به هیئت سرپرستی سپرده شد. اکنون بانک سرمایه سومین مورد مهم در این فهرست است. به گفته منابع مطلع، ناترازی این بانک به سطح نگرانکنندهای رسیده و بانک مرکزی اجرای اصلاحات ساختاری فوری را الزامی دانسته است؛ در غیر این صورت، مداخله مستقیم نهاد ناظر اجتنابناپذیر خواهد بود.
بانک سرمایه که در دیماه ۱۳۸۴ و بر اساس قوانین مربوط به تأسیس بانکهای خصوصی به ثبت رسید، یکی از شش بانک خصوصی نخست کشور به شمار میآید. با وجود این سابقه، عملکرد مالی بانک در سالهای اخیر با چالشهای جدی همراه بوده است. طبق گزارشهای غیررسمی، زیان انباشته بانک بیش از ۶۳ هزار میلیارد تومان برآورد میشود و کفایت سرمایه آن حدود منفی ۳۳۰ درصد است؛ عددی که عملاً بیانگر وضعیت بحرانی ساختار سرمایه بانک است.
نکته قابل تأمل اینکه اطلاعات مالی بهروز بانک سرمایه در سامانه «کدال» منتشر نمیشود. این در حالی است که براساس قانون، تمام شرکتهای بورسی و فرابورسی موظفند صورتهای مالی خود را شفاف و منظم در این سامانه ارائه کنند. عدم انتشار اطلاعات، نگرانیها درباره وضعیت واقعی بانک را دوچندان کرده است.
طبق ماده ۹ برنامه هفتم توسعه، بانکها باید در یکی از شش طبقه تجاری، تخصصی، جامع، توسعهای، قرضالحسنه یا پسانداز و تسهیلات ساماندهی شوند. برای تحقق این هدف، اصلاح ساختار کسبوکار و خروج از فعالیتهای پراکنده و غیرمرتبط ضروری است. با این حال، گزارشها نشان میدهد که بانک سرمایه در این مسیر عملکرد موفقی نداشته و همین ضعف مدیریتی به تشدید ناترازی انجامیده است.
بانک مرکزی بارها تأکید کرده که کنترل نقدینگی و سالمسازی نظام بانکی، بخش جداییناپذیر سیاستهای اقتصادی کشور است. به همین دلیل هیئتمدیره بانک سرمایه اکنون موظف است برنامهای عملی برای بازگرداندن بانک به وضعیت تراز ارائه کند. در غیر این صورت، تصمیمات سختگیرانهتری در انتظار این بانک خواهد بود.
در همین زمینه، حجت اسماعیلزاده رئیس مرکز تنظیمگری بانک مرکزی اعلام کرده که سه هدف کلان در دستور کار قرار دارد: تعیین تکلیف بانکهای ناتراز، ارتقای نظارتها و افزایش شفافیت اطلاعاتی. او افزود اگر اصلاحات با همکاری هیئتمدیره امکانپذیر باشد، مهلت اصلاح تمدید میشود؛ اما در صورت عدم همکاری، تعیین هیئت سرپرستی و حتی آغاز فرآیند گزیر قطعی خواهد بود. اکنون نگاهها به نوع عملکرد هیئتمدیره و تصمیمات ماههای آینده معطوف است؛ آینده بانک سرمایه به سرعت در حال رقم خوردن است و سرنوشت آن میتواند پیامدهای مهمی برای کل شبکه بانکی کشور داشته باشد.