ساپا در حال فروشی؛ کمک ۲۰ همتی دولت هم فایده نداشت!
در روزهای اخیر بار دیگر نام سایپا در مرکز توجه فضای اقتصادی و صنعتی کشور قرار گرفته است؛ اما اینبار نه به دلیل تولید مدل جدید یا رشد فروش، بلکه به علت هشدارهای جدی درباره وضعیت مالی این خودروساز قدیمی. سیگنالهای مختلف نشان میدهد سایپا در شرایطی دشوار قرار گرفته و حتی برخی کارشناسان معتقدند این شرکت در مسیر «فروپاشی تدریجی» قرار دارد؛ وضعیتی که بدون اصلاحات فوری ممکن است آینده صنعت خودرو را تحت تأثیر جدی قرار دهد.
گفته میشود کمک ۲۰ همتی دولت، که با هدف جلوگیری از سقوط مالی این گروه خودروسازی تزریق شد، نتوانسته مشکلات ساختاری را بهبود دهد. پس از این کمک، سایپا مجبور شد بخشی از املاک خود را وارد فرآیند مزایده کند و اکنون زمینی به ارزش حدود چهار همت برای فروش آگهی شده است. همچنین گزارشهایی منتشر شده که نشان میدهد کارخانه بنرو با ظرفیت تولید سالانه ۴۸ هزار دستگاه خودرو، احتمالاً طی ماههای آینده در فهرست واگذاری قرار میگیرد؛ اقدامی که بسیاری آن را «فروش اعضای بدن شرکت برای زندهماندن» توصیف میکنند.
در همین بین، فعالان صنعت و قطعهسازان بارها هشدار دادهاند که وضعیت مالی سایپا از سطح هشدار گذشته و اکنون در محدوده بحران قرار گرفته است. براساس گزارشهای رسمی، سایپا بیش از ۱۶۰ همت زیان انباشته دارد و حجم بدهیهای معوق آن نیز به حدی رسیده که خطر توقف خطوط تولید را کاملاً واقعی کرده است. یکی از نشانههای جدی این بحران، انتشار خبر برگشت خوردن چکهایی به ارزش ۱۱ تا ۱۵ همت در ماه گذشته بود؛ موضوعی که به سرعت واکنش نهادهای مختلف را به همراه داشت و حتی معاون قوه قضاییه اعلام کرد بررسی وضعیت مالی سایپا را در دستور کار قرار دادهاند.
بخش مهمی از این بحران به سیاستهای وزارت صمت در حوزه قیمتگذاری برمیگردد. در شرایطی که نرخ ارز در ماههای گذشته جهش شدیدی داشته و هزینههای تولید بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته، خودروسازان اجازه نداشتهاند قیمت فروش خودرو را متناسب با رشد هزینهها افزایش دهند. برای مثال، در آبان سال گذشته، پس از ماهها انتظار، سایپا تنها مجوز افزایش ۳۰ درصدی قیمت را دریافت کرد؛ در حالی که پیش از آن افزایش ۷۰ درصدی مصوب شده بود. ادامه این اختلاف میان هزینه تولید و قیمت فروش، باعث شد زیان عملیاتی شرکت بهطور مداوم افزایش یابد.
طبق آخرین گزارشهای حسابرسی شده، زیان انباشته سایپا در پایان سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۳۸ همت رسیده و پیشبینی میشود تعهدات مالی امسال شرکت نزدیک به ۱۹۰ همت باشد. نکته نگرانکننده اینجاست که سایپا تا نیمه دوم سال ۱۴۰۵ خودرو پیشفروش کرده اما منابع مالی لازم برای پوشش این تعهدات را در اختیار ندارد. این شرایط موجب شده قطعهسازان نسبت به ادامه همکاری با سایپا محتاطتر شوند و حتی برخی تأمینکنندگان هشدار دادهاند که در صورت عدم پرداخت مطالبات، فعالیت خود را تعلیق خواهند کرد.
امیرحسین جلالی، عضو هیئترئیسه انجمن قطعهسازان، میگوید مدیریت سایپا تمام روشهای ممکن برای کنترل هزینهها را به کار گرفته، از کاهش هزینههای اداری گرفته تا اعمال محدودیتهای شدید در بخشهای مختلف؛ اما با وجود همه این اقدامات، بحران به مرحلهای رسیده که بدون تغییر در سیاستهای کلان امکان کنترل آن وجود ندارد. به گفته او، سایپا بارها «مُسکن» دریافت کرده اما هیچگاه به درمان واقعی نرسیده است.
کارشناسان صنعت خودرو تأکید دارند که وزارت صمت باید هرچه سریعتر رویکرد مسئولانهتری در پیش بگیرد و قیمتگذاری را بر پایه واقعیتهای اقتصادی تنظیم کند. پیشنهادهایی مانند آزادسازی قیمت، فروش در حاشیه بازار یا عرضه در بورس کالا مطرح شده اما تاکنون تصمیم عملی جدی در این زمینه دیده نشده است.
در شرایطی که بدهی معوق سایپا به قطعهسازان از ۵۰ همت گذشته و نقدینگی شرکت روزبهروز کمتر میشود، پرسش اصلی این است: سایپا تا چه زمانی توانایی فروش داراییهای خود را دارد و نقطه پایان این مسیر کجاست؟ بسیاری میپرسند چرا نهادهای نظارتی تاکنون اقدام مؤثری نکردهاند و در این میان نقش نهادهایی مانند شستا و سهامداران عمده دقیقاً چیست؟