بازتعریف پرونده ایران در شورای حکام: برجام از دستور کار حذف شد!
با پایان یافتن دوره زمانی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، که یکی از ستونهای حقوقی اجرای برجام به شمار میرفت، ساختار رسیدگی به موضوع ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی دستخوش تغییر رسمی شده است. بر اساس برنامه کاری جدیدی که دبیرخانه آژانس منتشر کرده، دیگر خبری از طرح مباحث مرتبط با برجام در جلسات شورای حکام نیست و پرونده ایران تنها در چهارچوب «توافقنامههای پادمانی» دنبال خواهد شد. این تحول نشاندهنده آن است که مسیر نظارتی و حقوقی آژانس در قبال ایران، از حالت مرتبط با تعهدات هستهای برجام خارج شده و به مرحلهای محدودتر و مشخصتر، یعنی همان نظارتهای پادمانی کلاسیک، منتقل شده است.
در فهرست رسمی دستورکار جلسه آینده شورای حکام که پیش از برگزاری نشست در اختیار اعضا قرار میگیرد، نام ایران فقط در حوزه مربوط به «پادمان» درج شده و هیچ اشارهای به قطعنامه ۲۲۳۱ یا مواردی که طی سالهای گذشته تحت عنوان تعهدات ایران در قالب برنامه جامع اقدام مشترک مطرح میشد، دیده نمیشود. حذف این بخش، معنایی روشن دارد: پروندهای که سالها در چارچوب برجام و زیر عنوان نظارتهای گستردهتر مطرح بود، اکنون جایگاه خود را در دستورکار سیاسی و فنی شورای حکام از دست داده و به حوزه پادمانی بازگشته است؛ حوزهای که شامل نظارتهای متعارف بر اساس توافقنامه میان ایران و آژانس است.
این تغییر از یکسو نشاندهنده پایان عملی نظارتهای ناشی از قطعنامه ۲۲۳۱ است و از سوی دیگر تأکید میکند که آژانس از این پس مسائل ایران را نه به عنوان یک پرونده مرتبط با توافق هستهای، بلکه به عنوان بخشی از تعهدات پادمانی معمول بررسی خواهد کرد. در سالهای اخیر، همزمان با فراز و نشیبهای سیاسی برجام، موضوع ایران در دستور جلسات شورای حکام جایگاهی ثابت داشت و گزارشهای دورهای مدیرکل آژانس درباره نحوه اجرای تعهدات برجامی تهران، بخش مهمی از مباحث را به خود اختصاص میداد. اما اکنون با پایان عمر حقوقی قطعنامه ۲۲۳۱ و خروج رسمی موضوعات برجامی از دستورکار، این چرخه متوقف شده است.
از نگاه تحلیلگران، انتقال پرونده ایران به سطح پادمانی را میتوان نشانهای از ورود به مرحلهای جدید در روابط تهران و آژانس دانست؛ مرحلهای که در آن دیگر مباحث فراتر از پادمان همچون نظارتهای گستردهتر و تعهدات ویژه برجامی مطرح نخواهد بود. این موضوع میتواند پیامدهایی در روند مذاکرات احتمالی آینده، شکل تعاملات فنی ایران و آژانس و حتی نوع گزارشدهی مدیرکل داشته باشد. با این حال، آنچه در حال حاضر قطعی است، این است که موضوع ایران در دستورکار شورای حکام محدود شده و تنها در چهارچوب قوانین و توافقهای پادمانی دنبال خواهد شد؛ چارچوبی که پیش از برجام نیز مبنای همکاریهای فنی میان دو طرف بود.