حداقل حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ مشخص شد
به گزارش نرخیتو، جزئیات تازهای از لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ منتشر شده که یکی از مهمترین بخشهای آن به تعیین حقوق کارکنان دولت مربوط میشود. بر اساس پیشبینیهای صورتگرفته، دولت قصد دارد در سال آینده ساختار پرداخت حقوق را بیشتر به وضعیت خانوادگی کارکنان و تعداد فرزندان آنها وابسته کند. به این ترتیب، افزایش حقوق تنها یک درصد ثابت برای همه نیست، بلکه با توجه به شرایط شخصی و تعداد افراد تحت تکفل، میزان رشد حقوق تفاوت خواهد داشت.
طبق برآوردهای اولیه، حداقل افزایش حقوق پایه برای سال ۱۴۰۵ حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. اما تجربه اجرای همین سیاست در سال گذشته نشان داد که این درصد میتواند با درنظر گرفتن مزایایی مانند حق عائلهمندی یا هزینههای مربوط به فرزندان، به مراتب بیشتر شود. در واقع دامنه افزایش حقوق احتمالاً بین ۲۰ تا ۴۵ درصد خواهد بود و هر کارمند بسته به شرایط خانوادگی خود شاهد رشد متفاوتی خواهد بود.
برای مقایسه، حداقل حقوق کارمندانی که در سال جاری مجرد بودند، حدود ۱۳ میلیون تومان تعیین شد. اگر تنها ضریب ۲۰ درصد رشد حقوق اعمال شود، حداقل دریافتی یک کارمند در سال آینده به چیزی حدود ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد رسید. البته این مقدار تنها کف حقوق است و کارمندان متأهل یا افرادی که فرزند دارند، حقوق بیشتری دریافت خواهند کرد.
در ساختار پیشنهادی، میزان افزایش حقوق به شکل پلکانی عمل میکند. برای نمونه، یک کارمند متأهل بدون فرزند میتواند انتظار رشد حدود ۲۳ درصدی را داشته باشد. اگر این فرد یک فرزند داشته باشد، درصد افزایش به ۲۶ درصد میرسد. خانوادههایی که دو فرزند دارند، مشمول ۳۰ درصد رشد حقوق هستند. این روند با افزایش تعداد اعضای خانواده ادامه پیدا میکند؛ به طوری که کارکنان دارای سه فرزند ۳۶ درصد و کارکنان با چهار فرزند نزدیک به ۳۹ درصد افزایش خواهند داشت. بیشترین مقدار افزایش نیز برای خانوادههای پرجمعیت در نظر گرفته شده است؛ یعنی کسانی که پنج فرزند یا بیشتر دارند میتوانند تا ۴۵ درصد رشد حقوق دریافت کنند. اگر دولت بار دیگر فرمول سال گذشته را مبنای محاسبه قرار دهد، این مدل پلکانی افزایش حقوق احتمالاً در سال آینده نیز اجرا خواهد شد و مبنای پرداخت دستمزدها قرار میگیرد.
با این همه، یک نکته مهم نباید نادیده گرفته شود: حتی بیشترین درصد افزایش حقوق نیز با نرخ تورم عمومی کشور فاصله قابل توجهی دارد. در شرایطی که تورم حدود ۵۰ درصد اعلام شده، افزایش ۲۰ تا ۴۵ درصدی حقوق به معنای آن است که همچنان توان خرید کارکنان پایینتر از رشد هزینههای زندگی باقی میماند. به عبارت دیگر، هرچند رشد حقوق میتواند بخشی از فشار مالی را خنثی کند، اما همچنان هزینههای روزمره، اجارهخانه، خوراک، درمان و سایر مخارج، بخش بزرگی از درآمد خانوادهها را میبلعند.