موسسه ملل با زیان ۴۳ هزار میلیارد تومان زیر ذرهبین بانک مرکزی
پس از ادغام بانک آینده در بانک ملی ایران، توجه نهادهای ناظر بانکی اکنون به موسسه مالی و اعتباری ملل جلب شده است. گزارشها حاکی است که این موسسه به دلیل وضعیت مالی بحرانی و زیانهای سنگین، تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی قرار گرفته و هیأتمدیره آن بهدستور بانک مرکزی طبق ماده ۳۰ قانون جدید بانک مرکزی برکنار شده است.
زیان انباشته موسسه ملل در دوره ششماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ بیش از ۱۲ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۳ درصد افزایش داشته است. این میزان زیان معادل حدود ۷۰ میلیارد تومان در هر ۲۴ ساعت نیمه نخست سال و نزدیک به ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در هر ساعت بوده است. پیش از آغاز پاییز، زیان انباشته این موسسه با رشد ۴۲ درصدی به بیش از ۴۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید؛ رقمی که در مقایسه با سرمایه ثبتشده ۲ هزار میلیارد تومانی این موسسه، وضعیت مالی آن را شدیداً نگرانکننده کرده است.
بر اساس تحلیلها، هزینههای اداری و عمومی موسسه ملل در نیمه نخست سال جاری با رشد ۷۵ درصدی به بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسید و هزینه کارمزد نیز با افزایش ۷۸ درصدی از مرز ۳۳۰ میلیارد تومان گذشت. هزینههای مالی موسسه نیز با کمی افزایش به بیش از ۱۲۷ میلیارد تومان رسید. شاخص نسبت کفایت سرمایه این موسسه که معیار توانایی مقابله با ریسکهای مالی و حفاظت از سپردههاست، منفی ۴۰ درصد محاسبه شده است؛ این سطح بسیار پایینتر از حد مجاز بانک مرکزی و علامتی جدی از ضعف سلامت مالی موسسه است.
ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی، که مبنای اقدام اخیر است، اختیار دارد در صورتی که مؤسسه اعتباری از اجرای اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی استنکاف کند یا آنها را بهطور مؤثر اجرا نکند، هیأتمدیره و مجمع عمومی آن را سلب اختیار کرده و هیأت سرپرستی موقت منصوب کند. طبق این قانون، هیأت سرپرستی موقت تمام اختیارات هیأتمدیره و هیأتعامل را بهدست میگیرد و اعضای قبلی برکنار میشوند. مدت سرپرستی موقت حداکثر یک سال است و در صورت لزوم، تا دو دوره دیگر قابل تمدید است.
هیأت سرپرستی موقت از سه تا پنج عضو خبره بانکی تشکیل میشود که دارای حداقل پنج سال تجربه مدیریت ارشد در حوزه بانکی هستند و توسط معاون تنظیمگری و نظارت با تأیید رئیسکل بانک مرکزی منصوب میشوند. این هیأت اختیارات مدیرعامل و رئیس هیأتمدیره سابق را بهعهده میگیرد و در صورت ورود موسسه به فرآیند گزیر، اختیارات آن به مدیر گزیر منتقل میشود.
اقدام اخیر بانک مرکزی در برکناری هیأتمدیره موسسه ملل و نصب هیأت سرپرستی موقت، با هدف جلوگیری از ادامه زیاندهی و تضمین سلامت نظام بانکی انجام شده و نشاندهنده حساسیت شدید نهادهای نظارتی نسبت به وضعیت موسسات مالی و اعتباری کشور است.