افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ مشخص شد؛ خطر افت معیشت همچنان پابرجاست
به گزارش نرخیتو، هر سال حقوق کارگران و کارکنان بخش خصوصی در شورای عالی کار تعیین میشود، اما شیوه تعیین مزد در کمیته دستمزد این شورا سالهاست به یکی از چالشهای جدی اقتصاد ایران تبدیل شده است. بسیاری از کارگران معتقدند ماده ۴۱ قانون کار که افزایش دستمزد را بر اساس تورم الزام میکند، عملاً اجرا نمیشود و رشد حقوق آنها با واقعیتهای اقتصادی هماهنگ نیست.
این مشکل تنها برای کارگران نیست؛ کارمندان دولت نیز با شرایط مشابهی دستوپنجه نرم میکنند و میگویند درآمدشان نه تنها با تورم همخوانی ندارد، بلکه قدرت خرید خانوار بهطور محسوسی کاهش یافته است.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۵؟
در لایحه بودجه ۱۴۰۵ رشد حقوق کارکنان دولت حدود ۲۰ درصد پیشبینی شده است؛ در حالی که تورم هشتماهه امسال تقریبا سه برابر این رقم بوده است. همین موضوع سبب نگرانی گسترده در میان کارمندان شده است، زیرا این میزان افزایش عملاً فاصله زیادی با رشد هزینههای زندگی دارد.
پس از تصویب نهایی بودجه، ضریب حقوق برای بررسی به هیأت وزیران ارسال میشود، اما آنچه تاکنون از لایحه مشخص است، نشان میدهد سقف افزایش حقوق از ۲۰ درصد فراتر نخواهد رفت.
فاصله ۲۵ درصدی حقوق با تورم واقعی
با توجه به اینکه تورم رسمی به حدود ۴۵ درصد رسیده و قیمت بسیاری از کالاهای اساسی رشدهای چند صددرصدی داشته، افزایش ۲۰ درصدی حقوق نمیتواند کاهش شدید قدرت خرید را جبران کند. هزینههایی مانند خوراک، انرژی، اجارهبها و حملونقل سرعت افزایشی بسیار بالاتری نسبت به درآمدها دارند و همین موضوع بسیاری از خانوادهها را به سمت کاهش مصرف و حذف برخی نیازهای ضروری سوق میدهد.
افزایش سرسامآور قیمت مواد غذایی
نمونههایی از گرانی یکسال اخیر:
- برنج: بیش از ۲۰۰ درصد رشد
- گوشت قرمز: حدود ۱۰۰ درصد افزایش
- مرغ: بیش از ۱۰۰ درصد افزایش
در چنین شرایطی حتی با رشد ۲۰ درصدی حقوق، فاصله میان دستمزد و تورم حدود ۲۵ درصد باقی میماند و کارمندان بیش از قبل به مرز فقر نزدیک میشوند.
کاهش مداوم قدرت خرید
اگر روند فعلی ادامه یابد و دستمزدها تنها به میزان حداقلی افزایش پیدا کند، حقوقبگیران ناچار خواهند شد بسیاری از نیازهای غیرضروری و حتی بخشی از کالاهای ضروری خود را حذف کنند. این روند میتواند زندگی خانوارها را با چالش جدی مواجه کند.
نادیده گرفتن ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
مطابق ماده ۱۲۵، افزایش حقوق کارمندان باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود، اما این قانون در سالهای اخیر بهطور کامل اجرا نشده و همین موضوع شکاف بزرگی میان رشد درآمدها و هزینههای واقعی ایجاد کرده است.