اکسکوینو زیر فشار پروندههای قضایی؛ کاربران میخواهند شکایت کنند!
به گزارش نرخیتو، پنج ماه بعد از آغاز مشکلات برداشت در صرافی اکسکوینو، گزارشهای تازه کاربران نشان میدهد که وضعیت همچنان تغییری نکرده و حتی وارد مرحلهای جدیتر شده است. شاکیان میگویند روندهای قضایی، مکاتبات رسمی و اسنادی که اخیراً مطرح شده، مسیر پرونده را بهسمت پیگیری حقوقی گستردهتر برده است.
بر اساس روایت برخی کاربران، پلیس آگاهی پس از چند بار تلاش نافرجام برای تماس با برخی مدیران شرکت، گزارشی رسمی برای دادستانی ارسال کرده و موضوع «عدم دسترسی» به برخی افراد را مطرح کرده است. به گفته چند شاکی، در یکی از مراحل اجرای حکم، مأموران هنگام مراجعه به دفتر شرکت با مقاومت تعدادی از کارکنان مواجه شدهاند. یکی از افراد حاضر در صحنه نقل کرده است:
نیروی انتظامی اعلام کرد با دادورز برمیگردند و مراحل طبق قانون ادامه پیدا میکند. کارکنان شرکت هم مضطرب بودند و کمی مقاومت نشان دادند.
به گفته کاربران، یکی از شعب دادگاه نیز در پروندهای مشخص، رأیی صادر کرده که شرکت صاحب برند اکسکوینو را به پرداخت مبلغی به یک شاکی ملزم میکند. برخی افراد این حکم را نشانهای از حرکت رسمی پرونده دانستهاند.
پشت پرده سکوت اکسکوینو
گفته میشود هنگام بررسی تراکنشها و رصد کیف پولها، موجودی برخی آدرسهای مرتبط با صرافی کمتر از حد انتظار بوده که باعث ایجاد تردید جدی در میان بخشی از کاربران شده است. تعدادی از شاکیان مسیر پیگیری خود را اینگونه توضیح دادهاند (بدون اینکه توصیه حقوقی باشد):
-
ابتدا شکایت از طریق سامانه ثنا ثبت و مدارک برداشت انجامنشده ضمیمه شده است.
-
پس از ثبت اولیه، شکایت در دادسرای ویژه جرائم رایانهای دنبال و وارد مرحله بررسی شده است.
-
برخی عنوان کردهاند اتهامی که از نظر خودشان مطرح کردهاند «تصرف بدون اجازه در دارایی» بوده است.
یکی از کاربران فعال است:
مدارک کافی بود: حکم، پرینت حساب، مستندات. اگر کسی هنوز صبر میکند، تجربه من میگوید روند قضایی رسمی نتیجه سریعتری دارد.
آنچه کاربران گزارش میکنند، دیگر تنها یک «اختلال برداشت» نیست. صحبت از حکم قضایی، مکاتبات امنیتی، کیف پولهای خالی و پیگیریهای رسمی است. حتی اگر اکسکوینو همچنان ادعا کند «صف تسویه در جریان است»، شواهد ارائهشده توسط شاکیان چیز دیگری نشان میدهد.
کاربران باید بدانند مسئول اصلی محافظت از داراییشان خودشان هستند. ثبت شکایت رسمی، جمعآوری مدارک و مراجعه به مرجع قضایی تنها مسیر باقیمانده است؛ مسیری که برخی میگویند از آن نتیجه گرفتهاند.