حذف ارز ترجیحی در دولت چهاردهم؛ پایان رانت میلیاردی و آغاز مسیر تکنرخی شدن ارز
به گزارش نرخیتو، با تصمیم صریح رئیسجمهور برای توقف تخصیص ارز ترجیحی، یکی از پرچالشترین سیاستهای ارزی سالهای اخیر به ایستگاه پایانی رسید؛ تصمیمی که در صورت اجرای دقیق، میتواند بساط رانت چند میلیارد دلاری را جمع کرده و یارانه را مستقیم به مصرفکننده نهایی برساند.
اعلام رسمی پایان تخصیص ارز ترجیحی از سوی دولت چهاردهم، بازار ارز و اقتصاد ایران را وارد مرحلهای تازه کرده است. مسعود پزشکیان با تأکید بر توقف ارزهای موسوم به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و نرخهای دستوری مشابه، اعلام کرده یارانه ارزی دیگر در ابتدای زنجیره واردات پرداخت نخواهد شد و حمایت دولت مستقیماً به مصرفکنندگان نهایی منتقل میشود.
این تصمیم، پایانی بر سیاستی است که ریشه آن به دلار ۴۲۰۰ تومانی بازمیگردد؛ سیاستی که با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی آغاز شد، اما در عمل به شکاف عمیق میان نرخ رسمی و بازار آزاد، شکلگیری رانت و افزایش فساد انجامید. در سالهای بعد، تغییر عدد ارز ترجیحی نیز نتوانست مشکلات ساختاری آن را برطرف کند و فشار تورمی همچنان بر معیشت خانوارها باقی ماند.
بررسی عملکرد ارز رانتی نشان میدهد نه مصرفکننده از ثبات قیمتها بهرهمند شد و نه تولیدکننده به امنیت تأمین مواد اولیه رسید. بسیاری از فعالان بخش تولید بارها اعلام کردهاند نهادههایی که با ارز ترجیحی وعده داده میشد، یا با تأخیر طولانی تحویل میگرفتند یا با نرخهایی نزدیک به بازار آزاد تهیه میشد. در مقابل، گروه محدودی از واردکنندگان و واسطهها از اختلاف قیمتها سودهای کلان به دست آوردند.
از منظر کلان اقتصادی، تداوم ارز ترجیحی به معنای خروج منابع ارزی و تحمیل هزینه سنگین به خزانه دولت و بانک مرکزی بود؛ هزینهای که بدون دستاورد ملموس برای کنترل تورم یا بهبود رفاه عمومی پرداخت شد. به همین دلیل، حذف این سیاست اکنون بهعنوان یک اصلاح ساختاری مهم در دستور کار دولت قرار گرفته است.
با این حال، موفقیت این تصمیم به نحوه اجرا وابسته است. اگر یارانهای که پیشتر به واردات اختصاص مییافت، بهصورت شفاف و هدفمند از طریق کالابرگ یا حمایت معیشتی به مردم برسد، هم احتمال فساد کاهش مییابد و هم قدرت خرید اقشار آسیبپذیر حفظ خواهد شد. همزمان، تولیدکنندگان نیز با دسترسی سریعتر به ارز و حذف بروکراسی فرساینده، امکان برنامهریزی دقیقتری برای تولید خواهند داشت.
در مجموع، آنچه اکنون آغاز شده، گامی جدی به سمت تکنرخی شدن ارز است؛ مسیری دشوار اما اجتنابناپذیر. تجربه سالهای گذشته نشان داده اقتصاد چندنرخی بیش از هر چیز به بیثباتی، رانت و کاهش اعتماد عمومی منجر میشود و پایان ارز ترجیحی میتواند نقطه شروع بازآرایی سیاست ارزی کشور باشد.
منبع: تابناک