بازگشت همتی به بانک مرکزی؛ صرافیهای رمزارزی در انتظار تغییر مسیر سیاستگذاری
به گزارش نرخیتو، با نزدیک شدن به انتصاب عبدالناصر همتی به ریاست کل بانک مرکزی، نگاهها دوباره به آینده صرافیهای رمزارزی دوخته شده است؛ بازاری که طی یک سال گذشته زیر فشار محدودیتها و تصمیمهای بحثبرانگیز، روزهای پرچالشی را تجربه کرده است.
احتمال بازگشت همتی به رأس بانک مرکزی، بار دیگر بحث رویکرد این نهاد نسبت به رمزارزها را زنده کرده است. فعالان اکوسیستم رمزارز معتقدند تغییر مدیریت زمانی میتواند اثرگذار باشد که بانک مرکزی از نگاه انحصاری فاصله بگیرد و بهجای برخوردهای محدودکننده، مسیر تعامل و شفافسازی را در پیش بگیرد؛ مسیری که تا تدوین چارچوبهای قانونی، حق فعالیت پلتفرمها را به رسمیت بشناسد.
برخی چهرههای صنفی حوزه فینتک یادآوری میکنند همتی در دوره حضورش در وزارت اقتصاد، مواضع بازتری نسبت به رمزارزها داشت و حتی از شکلگیری تشکلهای صنفی این حوزه حمایت کرده بود. به باور آنان، این سابقه میتواند زمینهساز تغییر رویکرد بانک مرکزی شود؛ هرچند تحقق آن به شرایط امروز و تصمیمهای عملی آینده بستگی دارد.
منتقدان سیاستهای فعلی بانک مرکزی میگویند بخش مهمی از تنشها ناشی از تفسیر نادرست قوانین است. از نگاه آنان، تعریف «رمزپول» در قانون به داراییهایی اشاره دارد که تحت محوریت بانک مرکزی منتشر میشوند و عملاً شامل رمزارزهای شناختهشده جهانی نمیشود. با این حال، اقداماتی مانند مسدودسازی درگاهها و فشار بر صرافیها، بهعنوان رفتاری خارج از چارچوب قانونی توصیف میشود.
موضوع مسدود شدن درگاههای پرداخت در سال گذشته همچنان یکی از نقاط حساس این مناقشه است. فعالان این حوزه تأکید دارند که بهجای بستن مسیر فعالیت، میشد با گفتوگو و دریافت دغدغههای نهادهای ناظر، راهکارهای مشترک برای شفافیت و کنترل ریسک پیدا کرد. آنان همچنین نسبت به درخواست دسترسی به دادههای کاربران بدون حکم قضایی ابراز نگرانی کرده و آن را مغایر اصول قانونی میدانند.
در همین حال، نمایندگان اکوسیستم بلاکچین کشور بر این باورند که نبود چارچوب شفاف، این حوزه را در بنبست قرار داده است. به گفته آنان، فعالان رمزارز از ابتدا خواستار تنظیمگری مشخص و قابل پیشبینی بودهاند تا بهجای فعالیت در فضای خاکستری، در چارچوبی روشن و قانونی کار کنند.
با این حال، امیدواریهایی نسبت به آینده وجود دارد. کارشناسان میگویند اگر رئیسکل جدید بانک مرکزی، نقش این نهاد را در کنار سایر دستگاههای تنظیمگر ببیند و به تعامل با بخش خصوصی و وزارت اقتصاد تن دهد، میتوان به خروج تدریجی از وضعیت فعلی امیدوار بود؛ وضعیتی که در آن، هم حقوق کاربران حفظ شود و هم مسیر توسعه کسبوکارهای رمزارزی هموارتر گردد.
منبع: رمزارز.نیوز