رسید کارتخوانها از سال بعد بیاعتبار میشوند!
به گزارش نرخیتو، بر اساس اعلام تازهای که از سوی محمد برزگری، سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی مطرح شده، از ابتدای سال آینده تغییری مهم در روند ثبت معاملات و پذیرش اسناد مالی رخ خواهد داد. طبق این ابلاغیه جدید، رسیدهای معمولی دستگاه کارتخوان برای تراکنشهای بیش از ۱۰ میلیون تومان دیگر بهعنوان «صورتحساب رسمی» قابل قبول نخواهد بود. این تصمیم بخشی از برنامه گسترده دولت برای اجرای دقیقتر قانون مالیات بر ارزش افزوده و افزایش شفافیت اقتصادی است.
اجرای قانون جدید به نفع کسبوکارهاست
برزگری در جلسهای که با حضور نمایندگان اصناف و جمعی از فعالان اقتصادی تهران برگزار شد، توضیح داد که تمام اطلاعرسانیها و فراخوانهایی که طی ماههای اخیر منتشر شده، در راستای اجرای تکالیف قانونی سازمان امور مالیاتی است و برخلاف برخی برداشتها، هیچ ارتباطی با بخشنامههای پراکنده یا زمانبندیهای خاص (مانند دیماه) ندارد.
به گفته او، رعایت این قوانین نهتنها فشار مضاعفی بر مؤدیان وارد نمیکند، بلکه مانع شکلگیری جرایم سنگین مالیاتی در آینده خواهد شد. او تأکید کرد که اصناف باید این الزام جدید را فرصتی برای ساماندهی بهتر سیستم حسابداری خود بدانند.
محدودیت صدور فراخوانها در سال ۱۴۰۴
برزگری در ادامه جلسه یادآور شد که بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، سازمان امور مالیاتی تنها دو بار در سال مجاز به صدور فراخوان رسمی است. این دو تاریخ مشخص نیز اول دیماه و ۲۹ اسفند تعیین شدهاند و هرگونه فراخوان خارج از این بازهها قانونی نخواهد بود. بنابراین اصناف باید انتظار داشته باشند که تا پایان سال ۱۴۰۴ تمام مشمولان در قالب این دو فراخوان به سامانههای جدید و الزامات قانونی ملحق شوند.
رسید کارتخوان دیگر سند فروش نیست
یکی از مهمترین محورهای سخنان برزگری، تغییر جایگاه رسید دستگاههای پوز بود. او اعلام کرد که از ابتدای سال آینده فعالان اقتصادی باید بدانند که رسید کارتخوان برای مبالغ بزرگ یعنی خریدها و فروشهایی با ارزش بیش از ۱۰ میلیون تومان، دیگر نمیتواند جایگزین صورتحساب رسمی باشد. این یعنی فروشندگان موظف هستند از سامانه مؤدیان و صورتحساب الکترونیکی استفاده کنند تا معاملاتشان بهطور شفاف در سیستم مالیاتی ثبت شود. عدم رعایت این موضوع میتواند برای کسبوکارها تبعات مالی و قانونی به همراه داشته باشد.
سازمان امور مالیاتی: شریک اصناف، نه مقابل آنها
برزگری در بخش دیگری از اظهارات خود تأکید کرد که سازمان امور مالیاتی نگاه تقابلی به کسبوکارها ندارد. به گفته او، این سازمان خود را «همراه و شریک» مؤدیان میداند و تلاش میکند مشکلات و دغدغههای آنان را در جلسات مختلف به گوش تصمیمگیران بالادستی برساند.
با این حال او یادآور شد که سازمان امور مالیاتی نمیتواند از اجرای قوانین مصوب مجلس یا مفاد بودجه سالانه سر باز زند. بنابراین حتی اگر برخی اصناف نسبت به الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی نگرانیهایی داشته باشند، این قانون بدون استثنا اجرا خواهد شد.
هدف اصلی؛ شفافیت مالی و کاهش فرار مالیاتی
در جمعبندی این نشست، برزگری اجرای این مقررات را یکی از گامهای اساسی برای مقابله با فرار مالیاتی عنوان کرد. او گفت که بخش مهمی از اختلافات مالیاتی، نبود اسناد معتبر و نبود ثبت دقیق معاملات است. با حذف اعتبار رسید کارتخوان در مبالغ بالا، ساختار نگهداری اسناد مالی نظم بیشتری پیدا میکند و فعالیتهای اقتصادی قابل رصدتر میشود.