دعوا سر بودجه ۱۴۰۵ بالا گرفت؛ احتمال رد کلیات لایحه وجود دارد!
به گزارش نرخیتو، همزمان با تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه نسبت به مبنای حقوقی این لایحه هشدار داد و گفت در صورت تداوم ابهامات قانونی، رد کلیات بودجه در صحن علنی دور از انتظار نیست.
با ورود لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی، بحثها درباره نحوه تنظیم و مبنای حقوقی این سند مالی مهم بالا گرفته است. اگرچه دولت طبق تقویم قانونی، لایحه بودجه را در ابتدای دیماه به پارلمان ارائه کرده، اما برخی نمایندگان معتقدند این اقدام با ایرادات جدی حقوقی همراه بوده است.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به ساختار بودجه امسال تأکید کرد که جداول و احکام لایحه ۱۴۰۵ بر پایه متنی تنظیم شده که هنوز مراحل قانونی خود را بهطور کامل طی نکرده است. به گفته او، «لایحه الزامات بودجه» که قرار بود بهعنوان یک قانون دائمی، چارچوب بودجههای سالانه را مشخص کند، با وجود تصویب در مجلس، به دلیل ایرادات شورای نگهبان هنوز به قانون تبدیل نشده است.
زنگنه توضیح داد که هدف از تدوین این لایحه دائمی، کاهش تکرار احکام مشابه در بودجههای سنواتی و تمرکز بیشتر بر جداول مالی بوده، اما تا زمانی که این متن رسمیت قانونی پیدا نکند، استفاده از آن بهعنوان مبنای بودجه سالانه محل اشکال است.
او همچنین به واکنشها در خارج از مجلس اشاره کرد و گفت در جلسات اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نسبت به این موضوع انتقاداتی مطرح شده و این پرسش وجود دارد که چگونه میتوان بودجه کشور را بر اساس قانونی تنظیم کرد که هنوز تأیید نهایی نهادهای نظارتی را دریافت نکرده است.
این نماینده مجلس با تأکید بر پیامدهای چنین وضعیتی تصریح کرد: ادامه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، چه در کمیسیون تلفیق و چه در صحن علنی، بدون تعیین تکلیف لایحه الزامات، از نظر حقوقی محل تردید جدی است. به گفته او، در صورت بیتوجهی به این ایرادات، احتمال دارد نمایندگان در نهایت به کلیات بودجه رأی منفی بدهند.
اظهارات زنگنه در شرایطی مطرح میشود که بررسی بودجه سال آینده یکی از مهمترین دستورکارهای مجلس در هفتههای پیش روست و هرگونه اختلاف حقوقی میتواند روند تصویب آن را با چالشهای تازهای روبهرو کند.
منبع: خبرآنلاین