هشدار درباره کالابرگ؛ آینده معیشت مردم چه می‌شود؟

گره‌زدن کالابرگ الکترونیک به نرخ ارز بار دیگر خبرساز شد. تصمیمی که تبعات آن می‌تواند فراتر از یک سیاست حمایتی برای معیشت خانواده‌ها باشد و بر بازار ارز و ثبات اقتصادی کشور اثرگذار شود.
>در دوره جدید، دولت قصد دارد توزیع کالابرگ را منظم‌تر انجام دهد و به جای یارانه نهاده، یارانه به شکل مستقیم به خانوارها پرداخت کند – همان راهبردی که پیش‌تر با حذف ارز ترجیحی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ صورت گرفت. با این حال، مطابق اعلام مقامات، قیمت ۱۳ قلم کالای اساسی مشمول کالابرگ همچنان بر مبنای ارز ۲۸۵۰۰ تومان خواهد بود. هرچند مردم با تورم مستقیم مواجه نمی‌شوند، اما حذف ارز ارزان و تامین منابع یارانه‌ای از محل نرخ جدید ارز، پیامدهای پنهانی برای اقتصاد دارد.

طبق گزارش‌های تخصصی، پلتفرم طلا و ارزهای دیجیتال نرخیتو بارها هشدار داد که پیوند زدن حمایت معیشتی (اعم از کالابرگ یا یارانه نقدی) با نرخ‌های رسمی یا نیمایی ارز روش خوبی نیست. چون موجب چندوجهی‌تر شدن معادلات ارزی کشور می‌شود. با فشارهای تحریمی، افت درآمدهای نفتی و ساختار ناتراز بودجه، بارگذاری منابع گسترده بر پایه نرخ ارز عملاً ریسک‌های مدیریت منابع ارزی را افزایش می‌دهد. علاوه بر این بانک مرکزی را تحت تاثیر تصمیم‌های خارج از بدنه تخصصی خود قرار می‌دهد.

• داده مهم: تورم سالانه بالای ۴۰ درصد در شش سال اخیر باعث شده قدرت خرید دهک‌های پایین و متوسط تنزل جدی یابد. حتی یارانه‌های مبتنی بر ارز ترجیحی، نتوانست نیاز بنیادین این خانوارها را رفع کند.
• مطابق تجربه سال‌های اخیر، هر افزایش رسمیت‌یافته‌ای در نرخ ارز نهاده‌های کالابرگ یا پایه‌های یارانه‌ای دیر یا زود به تغییر انتظارات تورمی (چه در کالا چه خدمات) منجر شده‌ است.

تحلیل کارشناسان از کالابرگ

گرچه توزیع کالابرگ الکترونیک هرماه می‌تواند بخشی از کمبودهای معیشتی را جبران کند. اما وابسته‌ کردن این سازوکار به منابع ریالی جدید از طریق پایه‌های مالیاتی بهترین گزینه برای حفظ استقلال سیاست‌های ارزی و غذایی کشور است. این کار به دولت اجازه می‌دهد سیاست‌ها را بی‌تأثیر از نوسانات ارزی اجرا کند و فشار به بانک مرکزی و بازار ارز وارد نسازد.

«استقلال سیاست ارزی از معیشتی، پیش‌شرط ثبات اقتصاد کلان در شرایط فعلی ایران است.»

دولت برای جلوگیری از خلق بحران ارزی باید پشتیبانی غذایی اقشار آسیب‌پذیر را با ابزارهای مالیاتی یا منابع پایدار داخلی تامین کند. علاوه بر این باید از سیاست‌هایی که پایداری منابع ارزی کشور را به تصمیمات غیرتخصصی گره می‌زند، فاصله بگیرد. در غیر این صورت، هر تغییر نرخ یا کسری ارزی، دودش مستقیماً به چشم اقشار ضعیف و تولیدکنندگان داخلی خواهد رفت.