رشد اقتصادی ایران در نیمه اول ۱۴۰۴ منفی شد؛ شکاف برنامه و واقعیت!

رشد اقتصادی ایران در شش‌ماهه اول ۱۴۰۴ منفی اعلام شد. به گزارش پلتفرم طلا و ارزهای دیجیتال نرخیتو به نقل از گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس، اقتصاد ایران بار دیگر با فاصله‌ای جدی میان برنامه‌های کلان و واقعیت میدانی مواجه شده است؛ موضوعی که نه تنها آینده اقتصاد را در ابهام فرو می‌برد بلکه بیانگر عمق مشکلات ساختاری است.

بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی واقعی کشور در سال ۱۴۰۳ تنها ۳.۱٪ و در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴ معادل منفی ۰.۳٪ اعلام شد. این در حالی است که بر اساس قانون برنامه پنج‌ساله هفتم، هدف گذاری برای رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴، رقم بلندپروازانه ۸ درصد بود. خبری که افق اقتصاد کلان کشور را با علامت سوال بزرگی روبه‌رو می‌کند.

جدول مقایسه هدف و عملکرد:

عوامل اصلی عقبگرد اقتصادی از منظر این گزارش عبارت‌اند از:

• وابستگی رشد به جهش موقت بخش نفت؛ تداوم آن به‌علت تحریم، بی‌ثباتی و ضعف سرمایه‌گذاری قطعی نیست.
• کسری شدید سرمایه‌گذاری: تنها دو سوم منابع لازم برای تحقق رشد ۸٪ تأمین شده‌اند (۸۰۰۰ همت نیاز؛ ۵۳۰۰ همت واقعی).
• ضعف عملکرد مدیریتی و ساختاری؛ بسیاری از احکام قانونی و آیین‌نامه‌ها اجرایی نشده‌اند.
• بالا بودن تورم، خروج سرمایه، ناترازی انرژی، تداوم حاکمیت قیمت‌گذاری دستوری و تأخیر در سیاست‌گذاری‌های اثربخش.
• عدم تحقق الزامات حکمرانی مطلوب، عدم ثبات اقتصاد کلان و ضعف محیط کسب‌وکار برای جذب سرمایه داخلی و خارجی.

مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند: عمده رشد اقتصادی سال قبل ناشی از استفاده موقت از ظرفیت‌های خالی تولید و افزایش صادرات نفتی بوده؛ لذا انتظار تداوم این روند در سال‌های آتی واقع‌بینانه نیست. با این توصیف، سهم واقعی بهره‌وری و سرمایه‌گذاری مولد کمتر از مقادیر هدف‌گذاری شده است و این زنگ خطری جدی برای آینده توسعه کشور محسوب می‌شود.

در جمع‌بندی، اگرچه سند هفتم توسعه به‌دنبال جهش اقتصادی ایران بود، اما داده‌های میدانی، از ناکامی به‌دور از تعارف پرده برداشته‌اند. شکاف ساختاری، ضعف حکمرانی و نبود اجماع اجرایی عامل اصلی این عقب‌ماندگی است. عبور از این وضعیت، نه با «راهکارهای خوش‌بینانه» بلکه نیازمند اصلاحات بنیادی مدیریتی، سیاستی و نهادی است. پیشبرد اهداف بزرگ اقتصادی، بدون بازنگری اساسی در فضای کسب‌وکار، نظام بودجه، انرژی، سیاست ارزی و حمایت گسترده از جذب سرمایه (داخلی و بین‌المللی) و البته افزایش شفافیت و اعتماد عمومی، امکان‌پذیر نخواهد بود.

خبر منفی شدن رشد اقتصادی شش‌ماهه، تلنگری برای سیاست‌گذاران است تا نگاهی دوباره به واقعیت‌های اقتصاد ایران داشته باشند و در مسیر اصلاحات شجاعانه و پایدار گام بردارند.