هشدار درباره گران‌فروشی موبایل؛ سود قانونی بازرگانان موبایل مشخص شد

اتاق اصناف ایران اعلام کرد سود مجاز فروش گوشی تلفن همراه برای واردکنندگان و فروشندگان در مجموع ۲۵ درصد تعیین شده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی فعالان بازار با سودی بالاتر از ۳۰ درصد اقدام به فروش می‌کنند؛ موضوعی که تخلف محسوب می‌شود و قرار است از سوی نهادهای نظارتی پیگیری شود. افزایش نرخ ارز و شکاف قیمتی میان قیمت گمرکی و بازار آزاد باعث رشد بهای تلفن همراه در ایران شده است. در همین راستا، اتاق اصناف با تأکید بر لزوم رعایت سقف‌های تعیین‌شده، هشدار داده است که هرگونه تخطی از این چارچوب با برخورد قانونی روبه‌رو خواهد شد.

جزئیات سود مجاز و قیمت آیفون

iPhone 17 Pro Max در نمایندگی رسمی حدود ۱۵۳۰ دلار قیمت دارد. به گفته سیدحسین سادات‌حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل اتاق اصناف ایران، حداکثر سود مجاز برای واردکنندگان ۱۸ درصد و برای فروشندگان ۷ درصد تعیین شده است. با این حال برخی از فروشندگان با عبور از این محدوده، قیمت‌ها را بیش از اندازه افزایش می‌دهند.

سادات‌حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا توضیح داد:

بازار موبایل رقابتی است و بیشتر فروشندگان ترجیح می‌دهند با حاشیه سود پایین‌تر فروش داشته باشند. اما سودجویی برخی افراد باعث ایجاد شکاف قابل توجه بین قیمت واقعی و بازار شده است.

واکنش نهادهای نظارتی

او با تأکید بر اینکه شرکت‌های واردکننده رسمی صرفاً مجاز به اعمال سود مصوب هستند، افزود:

اگر واردکننده‌ای مبلغی فراتر از نرخ قانونی دریافت کند، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی وارد عمل خواهند شد و موضوع از سوی کمیسیون تخصصی موبایل نیز به نهادهای مربوطه ارجاع داده می‌شود.

سادات‌حسینی همچنین تأکید کرد که بر اساس محاسبات موجود، قیمت نهایی پس از اعمال سود مجاز تفاوت چشمگیری با نرخ‌های بازار ندارد و اختلاف اصلی ناشی از واسطه‌گری و دلالی است.

نقش نرخ ارز در اختلاف قیمت

وی در پایان به بهانه تفاوت نرخ ارز نیز اشاره کرد و گفت:

به دلیل اینکه ارزش هر گوشی بیش از ۶۰۰ دلار است، واردکنندگان از ارز حاصل از صادرات برای واردات استفاده می‌کنند. این موضوع نیز بر قیمت نهایی کالا تأثیر می‌گذارد، اما نمی‌تواند توجیهی برای گران‌فروشی باشد.