بلاتکلیفی کشاورزان در انتظار تصمیم دولت
از آنجا که قیمت تضمینی گندم بهعنوان یک شاخص پایه برای تعیین بهای بسیاری از محصولات اساسی همچون آرد، نان و فرآوردههای مرتبط محسوب میشود، تعلل دولت در اعلام این نرخ، موجی از نگرانی را در میان کشاورزان و فعالان حوزه کشاورزی ایجاد کرده است. این در حالی است که بر اساس قانون، دولت موظف بود تا پایان تیرماه نرخ خرید تضمینی گندم را مشخص کند، اما با گذشت چند ماه هنوز خبری از اعلام رسمی آن نیست.
کشاورزان در بلاتکلیفی کامل
با تأخیر دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی، کشاورزان امکان برنامهریزی دقیق برای کشت پاییزه را از دست دادهاند. این بلاتکلیفی موجب شده است بسیاری از آنها در تعیین الگوی کشت و برآورد هزینهها و سود آتی دچار سردرگمی شوند. کاهش انگیزه برای کشت گندم بهعنوان یک محصول استراتژیک، در بلندمدت میتواند تهدیدی جدی برای امنیت غذایی کشور باشد و زمینه وابستگی بیشتر به واردات را فراهم کند.
شکست مذاکرات بر سر نرخ پیشنهادی
در آخرین نشست دولت با نمایندگان گندمکاران، توافقی بر سر نرخ خرید تضمینی حاصل نشد. به گفته عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، نرخ پیشنهادی ۳۲ هزار و ۶۰۰ تومان از سوی کشاورزان ارائه شد اما دولت آن را نپذیرفت. این تصمیم، نارضایتی و بیاعتمادی زیادی در میان کشاورزان ایجاد کرده است؛ زیرا نرخ پیشنهادی بر پایه هزینههای واقعی تولید، تورم و قیمت نهادهها محاسبه شده بود.
تبعات اقتصادی و افزایش قیمت نان
تأخیر در اعلام نرخ تضمینی گندم فقط کشاورزان را تحت تأثیر قرار نمیدهد؛ بلکه زنجیرهای از بیثباتی قیمتی را در بازار مواد غذایی به دنبال دارد. از آنجا که نرخ گندم مستقیماً بر قیمت آرد و نان اثر میگذارد، عدم شفافیت در تعیین قیمت پایه میتواند زمینهساز افزایش قیمت این اقلام حیاتی برای مصرفکنندگان شود.
تخلف از قانون و انتقادات گسترده
بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات اساسی، دولت موظف است پیش از آغاز سال زراعی نرخ خرید را مشخص کند، اما تعلل چندماهه در این زمینه به معنای عدم اجرای تعهدات قانونی تلقی میشود. در مقابل، بخش خصوصی و تشکلهای کشاورزی نرخ پیشنهادی خود را بر مبنای واقعیتهای اقتصادی و هزینههای تولید ارائه کردهاند. منتقدان میگویند دولت به جای در نظر گرفتن هزینههای واقعی، بیشتر به محدودیتهای بودجهای تکیه کرده است.
شائبه حمایت از واردکنندگان
در حالی که کشاورزان مجبورند نهادهها را با قیمت آزاد تهیه کنند، فروش محصول با نرخ پایینتر از هزینه تولید، زیان مستقیم برای آنان به همراه دارد. همین مسئله باعث شده گمانهزنیهایی درباره احتمال حمایت غیرمستقیم دولت از واردکنندگان گندم شکل بگیرد؛ بهویژه اگر واردات با قیمتهایی بالاتر از نرخ داخلی انجام شود.