بانک جهانی: بیش از یکسوم ایرانیان زیر خط فقر قرار دارند
در تازهترین گزارش بانک جهانی درباره وضعیت فقر و نابرابری در ایران آمده است که بیش از ۳۵ درصد جمعیت کشور در سال جاری میلادی زیر خط فقر زندگی میکنند. این نهاد بینالمللی سه عامل اصلی را در گسترش فقر در ایران مؤثر دانسته است: افزایش تورم، افت رشد اقتصادی و بحران آب.
بر اساس گزارش جدید بانک جهانی از مجموعه مطالعات «فقر و برابری»، نرخ تورم در ایران طی سال ۱۴۰۴ روندی صعودی داشته و نااطمینانیهای اقتصادی ناشی از تنشهای اخیر، موجب تشدید انتظارات تورمی شده است. در عین حال، رشد اقتصادی در میانمدت نیز نزولی پیشبینی میشود؛ عواملی که در مجموع باعث شدهاند بیش از ۳۵ درصد ایرانیان به زیر خط فقر سقوط کنند.
شاخص نابرابری درآمد در ایران
این گزارش همچنین نشان میدهد ضریب جینی ایران در سال ۲۰۲۳ به ۳۵.۹ واحد رسیده است؛ رقمی که نسبت به سال پیش افزایش یافته و حاکی از افزایش نابرابری درآمدی است. با وجود این، برآورد بانک جهانی کمی پایینتر از عدد ۳۸.۲ واحدی اعلامشده از سوی مرکز آمار ایران است.
ضریب جینی شاخصی است که نابرابری در توزیع درآمد را اندازهگیری میکند؛ عدد صفر به معنای برابری کامل و عدد یک نشانگر نابرابری مطلق است.
دو میلیون نفر در فقر مطلق
بر پایه برآوردهای بانک جهانی، در سال ۲۰۲۳ حدود ۳۶ درصد جمعیت ایران با درآمد کمتر از ۸.۳۰ دلار در روز زندگی کردهاند؛ به عبارتی بیش از ۳۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر زیر خط فقر نسبی قرار داشتهاند.
در همین سال، حدود ۷.۵ درصد جمعیت زیر خط فقر ۴.۲۰ دلاری و نزدیک به ۲.۵ درصد نیز زیر خط فقر مطلق (درآمد سه دلاری) بودهاند؛ یعنی بیش از دو میلیون و ۲۵۰ هزار نفر در وضعیت فقر مطلق زندگی کردهاند.
افزایش پیشبینیشده فقر تا سال ۲۰۲۵
طبق پیشبینی بانک جهانی، در صورت تداوم شرایط کنونی، تا پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۵ میلیون نفر دیگر به جمعیت فقیر ایران اضافه خواهند شد و سهم جمعیت زیر خط فقر ۸.۳۰ دلاری از ۳۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۳۵.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ خواهد رسید. این نهاد همچنین هشدار داده است که در سال ۲۰۲۶ احتمال دارد نرخ فقر کشور به حدود ۳۸.۸ درصد افزایش یابد.
تورم بالا و کاهش رشد اقتصادی
بانک جهانی در گزارش خود رشد شدید قیمتها و افت نرخ رشد اقتصادی را از مهمترین دلایل افزایش فقر معرفی کرده است.
برآوردها نشان میدهد که نرخ تورم سالانه در چهار ماه نخست ۱۴۰۴ به حدود ۳۹.۵ درصد رسیده و تورم مواد غذایی نیز ۴۲.۹ درصد بوده است. همزمان، کاهش تقاضای جهانی و محدودیتهای بیشتر در صادرات نفت، چشمانداز رشد اقتصادی ایران را تیرهتر کرده است.
بحران آب و پیامدهای آن
در بخش دیگری از گزارش آمده است که کمبود منابع آبی و خشکسالیهای پیاپی به عاملی مهم در گسترش فقر تبدیل شده است. بانک جهانی اعلام کرده میزان بارندگی در ایران نسبت به سال قبل حدود ۴۰ درصد کاهش یافته و این موضوع بهویژه معیشت خانوارهای روستایی و وابسته به کشاورزی را تهدید میکند. در نتیجه، مهاجرت به شهرها افزایش یافته و فشار بیشتری بر زیرساختها و خدمات شهری وارد میشود.
همچنین برداشت بیرویه از منابع زیرزمینی و خشکشدن رودخانهها و دریاچهها، فرونشست زمین و کاهش بهرهوری اقتصادی را در پی داشته است.
چالشهای مالی دولت در مقابله با فقر
در بخش پایانی این گزارش، بانک جهانی به سیاستهای حمایتی دولت ایران اشاره کرده است. به گفته این نهاد، یارانههای نقدی و طرحهای حمایتی هرچند نقش مهمی در مهار فقر داشتهاند، اما به دلیل کسری بودجه ۴.۵ درصدی، توان دولت برای گسترش این حمایتها کاهش یافته است. بانک جهانی تأکید میکند که با تداوم تورم و محدودیتهای مالی، ارزش واقعی یارانهها کاهش یافته و احتمال افزایش فقر در سالهای آینده همچنان بالاست.