«غم جمعی» نیروی کار ایران پس از جنگ دوازدهروزه
در پی جنگ ۱۲روزه میان ایران و اسرائیل که افکار عمومی جهان را به خود مشغول کرد، تبعات پنهان و عمیق آن در جبههای دیگر ظاهر شد: محیط کار. در حالیکه تمرکز جامعه بر جبهههای نظامی بود، هزاران کارگر ایرانی در سکوت و بیخبری عمومی با پدیدهای بهمراتب ویرانگرتر روبهرو شدند اخراج، کاهش دستمزد و بلاتکلیفی شغلی.
بررسیهای میدانی و گزارشهای منتشرشده از رسانههای داخلی و شبکههای اجتماعی نشان میدهد که بحران ناشی از جنگ، در عمل به ابزاری برای تشدید فشارهای اقتصادی و نقض آشکار قانون کار تبدیل شده است. بنگاههای کوچک و متوسط با استناد به رکود بازار، شروع به تعدیل نیرو کردهاند و این موج اخراج، بهویژه گریبان کارگران غیررسمی را گرفته که فاقد بیمه، قرارداد پایدار و هرگونه حمایت قانونی هستند.
رکود، بهانهای برای نقض قانون کار
افزایش هزینههای نظامی و تمرکز دولت بر امنیت، فضای فعالیت اقتصادی را محدود کرده است. به گفتهی سمیه گلپور، نماینده کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، برخی کارفرمایان با استناد به شرایط رکود پس از جنگ، اقدام به اخراج کارگران کردهاند؛ اقدامی که او آن را مغایر با قانون کار دانسته و از قوه قضائیه خواسته برای متوقف کردن این روند وارد عمل شود.
در همین حال، علی اصلانی، کارشناس روابط کار، یادآوری کرده که در طول هشت سال جنگ تحمیلی نیز هیچ کارفرمایی اجازه تعطیلی کارخانه یا اخراج کارگران خود را نداشت. اما اکنون در شرایطی بسیار کوتاهتر، بسیاری از واحدها یا تعطیل شدهاند یا مرخصی بدون حقوق اجباری اعمال میکنند.
روایتهای تلخ از کارگران
در شبکه اجتماعی ایکس، خبرنگاران اقتصادی از موج سنگین بیکاری سخن گفتهاند. مرضیه محمودی نوشته است:
موج تعدیل نیرو ترسناک است؛ هر جا نگاه میکنم آدمهایی را میبینم که شغلشان را از دست دادهاند و امیدی برای بازگشت ندارند.
همکار او، زهرا محمودی، نیز گزارش داده که بسیاری از کارگران حتی حقوق ماه آخر خود را هم دریافت نکردهاند. یکی از کاربران نیز از این وضعیت با عبارت «غم جمعی» یاد کرده است؛ احساسی که حالا در میان بخش بزرگی از نیروی کار ایرانی مشترک است.
از کارخانه تا فضای دیجیتال
نمونهی بارز این وضعیت را میتوان در کارخانه «سرجین بافت زنجان» دید یکی از بزرگترین واحدهای نساجی کشور که پس از سالها تعطیلی، در سال ۱۴۰۲ فعالیت خود را از سر گرفت. اما با آغاز جنگ، بخشی از کارگران باسابقه خود را به بهانهی کمبود نقدینگی کنار گذاشت. گزارشها نشان میدهد کارفرما بازگشت این نیروها را منوط به دریافت تسهیلات دولتی دانسته و هنوز راهحلی قطعی برای احیای اشتغال آنان ارائه نشده است.
اما تنها کارخانهها نیستند که آسیب دیدهاند. در اقتصاد دیجیتال نیز موج اخراج گسترده به راه افتاده است. شرکتهایی مانند علیبابا و کارنامه بخشی از نیروهای خود را کاهش دادهاند. یکی از کارکنان علیبابا در لینکدین نوشته است:
به دلیل کاهش فروش و شرایط جنگ، ناچار به تعدیل نیرو شدهایم.
کاربران بسیاری در فضای مجازی از فشار روانی ناشی از این وضعیت و اشکهای پشت میز کار نوشتهاند.
قطع اینترنت و رکود در فروش آنلاین نیز هزاران شغل کوچک خانگی را از بین برده است. صاحبان این کسبوکارها، که اغلب بیمه و پشتوانه ندارند، اکنون بدون حمایت ماندهاند.
قانون کار زیر سایه بحران
بر اساس قانون کار ایران، اخراج کارگر تنها در شرایط خاص و با تأیید شورای اسلامی کار مجاز است (ماده ۲۷). همچنین طبق ماده ۳۰، در صورت تعطیلی کارگاه به دلیل جنگ یا بحران، کارفرما پس از پایان بحران باید کارگران پیشین را بازگرداند. اما در واقعیت، بسیاری از کارفرمایان این الزامات را نادیده گرفتهاند و نهادهای نظارتی نیز واکنشی نشان ندادهاند.
کارشناسان کار معتقدند بیتوجهی به این قوانین، نتیجهی نبود اتحادیههای مستقل کارگری است. به گفته علی اصلانی، کارفرمایان آموختهاند که در غیاب حمایت جمعی، میتوانند قانون را نادیده بگیرند و تبعاتی هم متوجهشان نخواهد شد.
جنگ؛ بهانهای برای سیاستهای تعدیل از پیش آماده
بسیاری از فعالان کارگری بر این باورند که اخراجهای اخیر تنها پیامد مستقیم جنگ نیست، بلکه پوششی برای اجرای برنامههای تعدیل نیرو است که مدتها در دستور کار شرکتها بوده است. بحران جنگ فرصتی ایجاد کرده تا این سیاستها با کمترین مقاومت اجتماعی اجرا شوند.
در چنین شرایطی، سکوت دولت و نبود سیاست حمایتی کارآمد، وضعیت را بحرانیتر کرده است. کارگران نه تنها از حمایت قانونی بیبهرهاند، بلکه حتی در پرداخت حقوق، سنوات و عیدی نیز با مشکل مواجهاند.
راهکارهای فوری برای حمایت از نیروی کار
کارشناسان مجموعهای از پیشنهادهای فوری برای مهار بحران ارائه کردهاند:
۱. ایجاد بیمه بحران ملی کار برای حمایت از کارگران رسمی و غیررسمی در مواقع جنگ یا بلایای طبیعی.
۲. پرداخت یارانه دستمزد از سوی دولت بهمنظور جلوگیری از اخراج کارگران در دوران رکود.
۳. تعلیق مالیات و بیمه برای کسبوکارهای خرد و متوسط تا زمان بازگشت ثبات اقتصادی.
۴. راهاندازی سامانه ملی گزارش تخلفات کارگری برای ثبت و پیگیری اخراجهای غیرقانونی.
۵. الزام بازگشت به کار پس از بحران بر اساس ماده ۳۰ قانون کار.
۶. پرداخت کمکهزینه اضطراری به خانوارهای فاقد درآمد.
۷. تشکیل صندوق ویژه حمایت از کارگران پلتفرمی که در ساختار سنتی اشتغال جای نمیگیرند.
۸. ممنوعیت تعدیل نیرو برای شرکتهای وابسته به دولت یا دارای حمایت مالی عمومی.
۹. ایجاد شوراهای همبستگی محلی کارگران برای دفاع از حقوق جمعی.
۱۰. برنامه ملی بازتوانی شغلی از طریق آموزش مهارتهای فنی و دیجیتال برای بازگشت سریعتر بیکاران به بازار کار.
جنگ دوازدهروزه شاید در میدان نبرد به پایان رسیده باشد، اما در جبههی معیشت و اشتغال، هنوز ادامه دارد. آنچه اکنون در حال وقوع است، «جنگ خاموش» علیه نیروی کار ایرانی است، جنگی که سلاحش بیعدالتی اقتصادی است و قربانیانش کارگرانی هستند که در سکوت، شغل، امنیت و امید خود را از دست دادهاند.