افزایش تورم خوراکیها؛ فشار معیشتی در اوج
بر اساس تازهترین گزارش مرکز آمار ایران، تورم در گروه «خوراکیها و آشامیدنیها» در مهرماه به بالاترین سطح خود طی یک سال اخیر رسیده است. دادهها نشان میدهد که مواد غذایی پایه، که سهم عمدهای در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی دارند، با افزایش شدید قیمت روبهرو شدهاند؛ تا جایی که نان و غلات با رشد ۹۸ درصدی، میوهها با ۹۴ درصد و سبزیجات با حدود ۷۸ درصد افزایش، در صدر فهرست تورم ماهانه قرار گرفتهاند. این رشد بیسابقه قیمتها، بهویژه بر دهکهای پایین درآمدی اثر مستقیم گذاشته و قدرت خرید خانوارهای کمدرآمد را بهشدت کاهش داده است.
به گفته کارشناسان اقتصادی، تورم خوراکیها نهتنها شاخصی از وضعیت معیشتی جامعه است، بلکه مستقیماً با نرخ فقر در ارتباط است. براساس برآوردها، هر ۱۰ درصد افزایش قیمت مواد غذایی، منجر به رشد حدود ۲ درصدی نرخ فقر میشود. با توجه به تورم سالانه ۶۳.۶ درصدی در بخش خوراکیها، تخمین زده میشود که در یک سال گذشته بیش از ۱۱ میلیون نفر دیگر به جمعیت زیر خط فقر در ایران اضافه شدهاند.
جزئیات تازهترین آمار تورم گروههای مختلف کالایی در کشور :
| گروه کالایی | درصد تورم سالانه |
|---|---|
| نان و غلات | ۹۸٪ |
| میوهها | ۹۴٪ |
| سبزیجات | ۷۸٪ |
| روغنها | ۶۵٪ |
| گوشت و مرغ | ۷۰٪ |
| لبنیات و تخممرغ | ۶۵٪ |
| لوازم خانگی | ۵۰٪ |
| بهداشت و درمان | ۴۸٪ |
| آموزش | ۴۷٪ |
| تعمیرات و قطعات یدکی | ۴۷٪ |
| حملونقل | ۴۴٪ |
| اجاره مسکن | ۴۳٪ |
| پوشاک | ۴۲٪ |
| آب، برق و گاز | ۳۵٪ |
این ارقام نه روایت اغراقآمیز رسانهها، بلکه بازتاب واقعی وضعیت اقتصادی مردم ایران از مهر سال گذشته تا مهر امسال است. تورم ماهانه مهر نیز از ۵ درصد عبور کرده؛ عددی که تقریباً دو برابر نرخ تورم سالانه کشورهایی مانند آمریکا به شمار میآید.
افزایش مداوم قیمتها، علاوه بر فشار بر زندگی روزمره مردم، تبعات سنگینی برای اقتصاد کلان و بنگاههای کوچک و متوسط دارد. صنایعی مانند مواد غذایی، پوشاک، نساجی، حملونقل و داروسازی بیش از دیگر بخشها از این وضعیت آسیب میبینند. این بنگاهها در خط مقدم تحمل بحران قرار دارند و بدون اصلاح ساختار، بسیاری از آنها در معرض تعطیلی یا ورشکستگی خواهند بود. در حالی که پیامدهای اجتماعی و سیاسی این روند خود جای بررسی مفصل دارد، از منظر اقتصادی یک حقیقت روشن است: تا زمانی که سیاستهای ضدتورمی مؤثر و حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر اجرا نشود، موج گرانیها ادامه خواهد داشت و فقر ساختاری بیش از پیش در جامعه ریشه خواهد دواند.