آغاز مذاکرات برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ از ماه آینده
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با اشاره به دشواریهای پیشرو در تعیین حداقل حقوق سال ۱۴۰۵ اعلام کرد:
بر اساس تجربه سال گذشته، پیشبینی میشود جلسات بررسی مزد از ماه آینده آغاز شود.
به گفته او، تصمیمگیری در این زمینه نیازمند توافق سهجانبه میان کارگران، کارفرمایان و دولت و همچنین اتکا به شاخصهای رسمی همچون نرخ تورم و هزینه سبد معیشت است.
اختلافنظر در محاسبه سبد معیشت
تاجیک توضیح داد که مبنای تعیین حقوق همواره نرخ تورم و هزینههای واقعی زندگی خانوار کارگری بوده و ماده ۴۱ قانون کار بهویژه تبصره دوم آن، چارچوب اصلی این روند را مشخص میکند. او تأکید کرد:
عدد نهایی تنها زمانی به نتیجه میرسد که هر سه طرف به اجماع برسند؛ صرف پیشنهاد یک طرف، مبنای تصمیمگیری نیست.
به گفته این عضو شورا، عمده هزینههای زندگی کارگران مربوط به بخش مسکن است و همین موضوع باعث ایجاد اختلاف در انتخاب معیار محاسبه میشود؛ اینکه قیمتها بر اساس حداقل، میانگین یا حداکثر در نظر گرفته شوند. او افزود:
گاهی ارقام اعلامشده از سوی مرکز آمار بسیار پایینتر از واقعیت بازار است و این مسئله باعث طولانی شدن جلسات کمیته مزد میشود.
تاجیک خاطرنشان کرد که برای محاسبه دقیق سبد معیشت باید از دادههای رسمی مرکز آمار یا بانک مرکزی استفاده شود. او همچنین با اشاره به تغییر الگوی مصرف خانوارهای کارگری گفت: «در سالهای اخیر بهدلیل افزایش قیمت گوشت قرمز، بسیاری از خانوادهها مصرف آن را کاهش داده و به تخممرغ یا منابع جایگزین روی آوردهاند.»
سهم اندک حقوق در هزینه تمامشده تولید
تاجیک در ادامه با انتقاد از دیدگاه برخی کارفرمایان اظهار داشت:
در حالی که حقوق کارگران تنها سالی یک بار افزایش پیدا میکند، برخی تولیدکنندگان آن را بهعنوان سقف پرداختی میدانند؛ درحالیکه قیمت مواد اولیه و کالاها روزانه یا ماهانه تغییر میکند.
او افزود:
با وجود رشد نرخ ارز و افزایش هزینه مواد اولیه، سهم واقعی حقوق در بهای تمامشده تولیدات صنعتی و غیرصنعتی به حداقل رسیده است.