پیشبینی رسمی تورم ۱۴۰۵؛ دولت ۱۳۶ ردیف بودجه را حذف یا ادغام کرد
به گزارش نرخیتو، رئیس سازمان برنامه و بودجه با ارائه تصویری صریح از شرایط اقتصادی کشور اعلام کرد میانگین نرخ تورم در سال ۱۴۰۵ در محدوده «۴۰ و چند درصد» خواهد بود؛ همزمان دولت با حذف یا ادغام ۱۳۶ ردیف بودجهای، تلاش کرده ساختار هزینهها را کوچکتر و منابع را به معیشت مردم نزدیکتر کند.
سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در تشریح جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اعلام کرد برآورد دولت از تورم سال آینده تغییر محسوسی نسبت به سال جاری ندارد و بهطور متوسط در کانال ۴۰ درصد باقی میماند. به گفته او، این پیشبینی با درنظرگرفتن محدودیت منابع و شرایط خاص اقتصادی انجام شده است.
پورمحمدی با اشاره به اصلاحات ساختاری بودجه گفت: در تدوین بودجه ۱۴۰۵، ردیفهای مربوط به ۱۳۶ دستگاه که ارتباط مستقیمی با معیشت مردم نداشتند یا ضرورتی برای تداوم فعالیت مستقل آنها وجود نداشت، حذف یا با سایر بخشها ادغام شدهاند. او تأکید کرد این اقدام با هدف کوچکسازی دولت و افزایش کارایی هزینهها انجام شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه حجم کل بودجه سال آینده را حدود ۱۴ هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود سهم بودجه خود دولت نزدیک به ۵ هزار و ۹۰۰ همت است. همچنین اعتبار طرحهای عمرانی در سال جاری و سال آینده در سطح ۶۰۰ همت تثبیت شده تا پروژههای زیربنایی متوقف نشوند.
به گفته پورمحمدی، فشار معیشتی مردم در تصمیمات بودجهای بهطور ویژه لحاظ شده است. بر این اساس، حقوق بازنشستگان ۳۶ درصد، حقوق کارکنان دولت ۲۵ درصد و مستمری افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی نزدیک به ۳۹ درصد افزایش خواهد یافت. او تصریح کرد افزایش حقوقها متناسب با منابع انجام شده تا از رشد نقدینگی و خلق پول جلوگیری شود.
وی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی گفت اتکای بودجه ۱۴۰۵ به نفت کمتر از سالهای گذشته است و درآمدهای نفتی نسبت به امسال کاهش یافتهاند. همچنین سیاست مولدسازی داراییها نیز بهطور قابل توجهی محدود شده تا فشار غیرواقعی بر منابع ایجاد نشود.
پورمحمدی درباره سیاستهای حمایتی دولت توضیح داد که ارز ترجیحی در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت و دولت برای یارانه نان رقمی در حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان کنار گذاشته است. علاوه بر این، پرداخت ۱۷۰ همت برای کالابرگ قطعی شده و دولت در حال بررسی شیوههای مؤثرتر برای بازتوزیع این منابع به نفع مردم است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین از افزایش ۴۶ درصدی اعتبار حوزه سلامت خبر داد و پیشبینی کرد رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۵ به حدود ۱.۵ درصد برسد. به گفته او، انتشار اوراق مالی در سال آینده بهگونهای مدیریت خواهد شد که فشاری به بازار سرمایه وارد نکند و زمینه ایجاد گشایشهای تدریجی در اقتصاد فراهم شود.