جزئیات کامل طرح تازه مجلس برای اصلاح قانون مهریه
در هفتههای اخیر، فضای حقوقی و اجتماعی کشور دوباره با موجی از بحثها پیرامون قانون مهریه روبهرو شده است. موضوعی که به واسطه رشد نجومی قیمت سکه و افزایش پروندههای مالی مربوط به مهریه، توجه افکار عمومی را جلب کرده است. مجلس شورای اسلامی اکنون با طرحی تازه قصد دارد قانون مهریه را بازنگری کرده و از فشارهای مالی، حقوقی و حتی زندانی شدن بسیاری از مردان جلوگیری کند. اما این طرح دقیقاً چه میگوید و چه تغییراتی در پیش است؟
پیشینه ماجرا و قوانین گذشته
بیش از یک دهه پیش، در قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، سقف ۱۱۰ سکه برای مهریه بهعنوان حد مجاز جهت پیگیری قضایی تعیین شد. این بدان معنا بود که اگر مهریه زنی بیشتر از ۱۱۰ سکه باشد، تنها تا این مقدار میتواند از ضمانتهای قانونی مانند توقیف اموال یا حکم جلب استفاده کند و مابقی صرفاً در صورت توان مالی مرد و معمولاً به شکل اقساط پرداخت میشود.
با این حال، افزایش قیمت طلا و تورم اقتصادی باعث شد همین ۱۱۰ سکه نیز بار مالی سنگینی برای مردان ایجاد کند و شمار زیادی از آنها به دلیل ناتوانی در پرداخت، روانه زندان شوند.
طرح تازه مجلس؛ کاهش سقف ضمانت تا ۱۴ سکه
اکنون مجلس دوازدهم طرحی را بررسی میکند که بر اساس آن سقف ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یابد. به زبان ساده، در صورت تصویب نهایی، فقط بابت ۱۴ سکه امکان صدور حکم جلب یا بازداشت وجود خواهد داشت و مابقی مهریه صرفاً در صورت احراز توان مالی مرد قابل پیگیری خواهد بود.
این موضوع البته باعث سوءتفاهمهایی در فضای مجازی شده است؛ برخی تصور کردند که مهریه در کل به ۱۴ سکه محدود میشود، اما واقعیت این است که چنین محدودیتی برای تعیین مهریه وجود ندارد و زوجین همچنان میتوانند هر مبلغی را توافق کنند. تنها تفاوت در این است که ضمانت اجرای قانونی حبس، فقط تا سقف ۱۴ سکه اعمال میشود.
اهداف و استدلالهای نمایندگان
به گفته طراحان این طرح، هدف اصلی از کاهش سقف ضمانت، جلوگیری از افزایش بدهکاران مالی و کاهش جمعیت زندانیان مهریه است. آنها معتقدند زندان نباید محل نگهداری بدهکاران مالی باشد و در بسیاری از پروندهها، مردان واقعاً توان پرداخت مهریه را ندارند. در چنین شرایطی، قانون باید از بازداشتهای غیرضروری جلوگیری کند و با مکانیزمهایی مانند تقسیط یا نظارت الکترونیکی، بدهیها را سامان دهد.
در همین راستا، مجلس به دنبال آن است که برای افرادی که به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه زندانی هستند، سامانهای مشابه پابند الکترونیکی ایجاد شود تا ضمن نظارت بر آنها، از حبس فیزیکی جلوگیری گردد. با این وجود، این افراد تا زمان پرداخت کامل بدهی، همچنان مدیون باقی میمانند.
دیدگاه مخالفان؛ کاهش حقوق زنان؟
از سوی دیگر، برخی از فعالان حقوق زنان، جامعهشناسان و کارشناسان حقوقی معتقدند که چنین تغییراتی میتواند به تضعیف یکی از معدود پشتوانههای قانونی زنان در ازدواج منجر شود. به گفته آنها، در جامعهای که زنان از حقوقی همچون حق طلاق، حضانت فرزند و سهم ارث برابر محرومند، مهریه در واقع نوعی ضمانت مالی و اجتماعی برای امنیت آنان است.
زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاستجمهوری، در واکنش به این طرح اعلام کرده است که اصلاح مهریه بدون بررسی جامع سایر ابعاد حقوق خانواده، میتواند تعادل این نظام را بر هم بزند و تبعات اجتماعی گستردهای به همراه داشته باشد.
بحث «عندالمطالبه» و «عندالاستطاعه»
در کنار بحث کاهش سقف مهریه، پیشنهاد دیگری نیز مطرح شده است که جنبه فقهی و شرعی دارد. در نامهای از سوی آیتالله سبحانی به رئیس قوه قضاییه، پیشنهاد شده است که عبارت «عندالاستطاعه» به جای «عندالمطالبه» در عقدنامهها درج شود.
در حالت فعلی، مهریه عندالمطالبه به این معناست که زن هر زمان بخواهد میتواند مهریهاش را مطالبه کند، اما اگر شرط عندالاستطاعه جایگزین شود، زن تنها در صورتی میتواند مهریه را مطالبه کند که توان مالی مرد ثابت شود.
مخالفان این ایده، از جمله حجتالاسلام سروش محلاتی، هشدار دادهاند که این تغییر میتواند اثبات استطاعت مرد را به چالشی دشوار برای زنان تبدیل کرده و عملاً امکان دریافت مهریه را از آنان سلب کند.
نتیجه و چشمانداز آینده
پس از واکنشهای گسترده، برخی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس اعلام کردند که رقم ۱۴ سکه احتمالاً از طرح حذف خواهد شد و همان سقف ۱۱۰ سکه باقی میماند، اما در کنار آن، استفاده از سامانه نظارت الکترونیکی جایگزین زندان خواهد شد.
در واقع، به نظر میرسد هدف نهایی این اصلاحات، نه حذف مهریه بلکه بازتعریف شیوه اجرای آن است؛ تا از یکسو زنان همچنان حق قانونی خود را حفظ کنند و از سوی دیگر، مردان به دلیل مشکلات مالی واقعی از مجازات زندان رها شوند.
در مجموع، آنچه از فضای مجلس و قوه قضاییه برمیآید، تلاش برای ایجاد تعادل میان عدالت اجتماعی، واقعیت اقتصادی و موازین شرعی است. با این حال، تا زمانی که لایحه نهایی تصویب و از سوی شورای نگهبان تأیید نشود، نمیتوان از تغییر قطعی در قانون مهریه سخن گفت.