مسدودی حساب‌های طلافروشان ادامه دارد؛ تاثیرات آن بر بازار و اقدامات دولت

به گزارش نرخیتو، با گذشت هفته‌ها از مسدود شدن حساب‌های بانکی طلافروشان، همچنان مشکلات مربوط به این اقدام باقی مانده است. در حالی که فعالان صنف طلا بارها اعتراض خود را به مقامات اعلام کرده‌اند، نارضایتی‌ها همچنان ادامه دارد و خسارت‌های جدی به کسب‌وکارهای قانونی وارد شده است.

مسدود شدن حساب‌های بانکی طلافروشان در ایران، به یکی از چالش‌های جدی این صنف تبدیل شده است. این اقدام، که به گفته مسئولان مربوطه به علت «حساب‌های مشکوک» صورت گرفته، موجب نگرانی‌های زیادی در میان کسبه قانونی و مؤدیان مالیاتی شده است. علی‌رغم اعتراضات و جلسات متعدد با مقامات دولتی، هنوز گشایشی در این وضعیت ایجاد نشده است. در همین راستا، نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران، در گفت‌وگو با ایسنا از ادامه مسدودی حساب‌ها و تأثیرات منفی آن بر بازار طلا خبر داد. وی گفت:

این اقدام نه تنها موجب سلب اعتماد در صنف طلا شده، بلکه باعث ایجاد تنش‌های شدید میان همکاران و ناتوانی در انجام تعهدات مالی شده است.

در حالی که پیش از این اعلام شده بود که حساب‌های مشکوک باید ظرف یک هفته تعیین تکلیف شوند، نارضایتی‌ها از روند کند رسیدگی به این موضوع ادامه دارد. به گفته بذرافشان، این حساب‌ها متعلق به کسبه‌ای هستند که دارای جواز کسب قانونی و ثبت مالیاتی هستند و هدف دولت باید برخورد با دلالان غیرمجاز باشد، نه فعالان رسمی این صنف.

در هفته دوم دی ماه، بازار جهانی طلا شاهد نوساناتی بود که منجر به کاهش قیمت‌ها در داخل کشور شد. به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، قیمت‌ها در بازار داخلی با کاهش‌های چشمگیری مواجه شده است. قیمت هر مثقال طلا و هر گرم طلای ۱۸ عیار به ترتیب ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و ۹۷۵ هزار تومان کاهش یافته‌اند. همینطور، بازار سکه نیز با افت قیمت مواجه بوده و تمامی انواع سکه‌ها با کاهش‌های قابل توجهی در قیمت روبرو شدند.

با این حال، مشکلات طلافروشان همچنان ادامه دارد. بیش از ۸۳۴ حساب بانکی فعالان صنف طلا در سراسر کشور مسدود شده‌اند و این اقدام باعث خسارت‌های مالی فراوان به این صنف شده است. طبق گزارش‌های دریافتی، مبلغ بلوکه شده در این حساب‌ها تا ۲۰۰ میلیارد تومان نیز گزارش شده است.

در پاسخ به این مشکلات، جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور و وزرای مختلف برگزار شد. در این جلسه، نمایندگان اصناف طلا، پوشاک و مواد غذایی به تشریح مشکلات و زیان‌های ناشی از این مسدودی‌ها پرداختند. در نهایت، رئیس‌جمهور دستور تشکیل کارگروهی تخصصی را صادر کرد تا مشکلات این صنف با بررسی دقیق‌تر و تسهیل قوانین گمرکی و استاندارد حل شود. طلافروشان امیدوارند که این دستورات منجر به رفع مشکلات موجود و ایجاد ثبات در بازار طلا شود.

منبع: عصرایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا