وزیر اقتصاد: پرونده قضایی برای مالک بانک آینده تشکیل شد؛ این بانک عامل تورم بود
سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد که قوه قضاییه برای سهامدار اصلی بانک آینده پرونده قضایی باز کرده است. وی در جمع خبرنگاران توضیح داد که افزایش سرمایه بانکها همواره بخشی از برنامههای نظام بانکی بوده و کارشناسان، پژوهشگران و نمایندگان مجلس پیگیر تصویب قوانین و اختصاص بودجههای لازم برای این موضوع بودند.
مدنیزاده با اشاره به نقش تیم اقتصادی دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در پیگیری این امر افزود: انتقال بانک آینده به بانک ملی بخشی از اصلاحات نظام بانکی است و برای بانکهایی که از قوانین و مقررات پیروی نمیکنند، اقدامات جدی لازم بود. وی تاکید کرد که ضعفهایی در نظارت بانک مرکزی وجود داشت که با تصویب قوانین جدید تا حد زیادی برطرف شد و مجلس نیز در حال تهیه طرحی برای رفع کامل این نواقص است.
وزیر اقتصاد اظهار داشت که بانک آینده به دلیل اضافه برداشتهای قابل توجه و هزینههای بالا، بدون درآمدزایی کافی، یکی از بانکهایی بود که مشکلات جدی برای نظام بانکی ایجاد کرده بود و بانک مرکزی برای اصلاح وضعیت آن وارد عمل شد.
وی به سپردهگذاران اطمینان داد که داراییهای آنها به طور کامل به بانک ملی منتقل شده و هیچ خللی در قراردادها، کارتها و خدمات بانکی ایجاد نخواهد شد. انتقال سپردهها تا پایان هفته جاری تکمیل میشود و سپردهگذاران میتوانند از همان شعب قبلی استفاده کنند.
در مورد پرداخت زیانهای بانک آینده، وزیر اقتصاد گفت که مسئولیت آن بر عهده سهامدار اصلی است و قوه قضاییه برای وی پرونده تشکیل داده است. او همچنین تأکید کرد که این ادغام باعث کاهش تورم خواهد شد، چرا که پیش از این، زیانها مستمراً از بانک مرکزی برداشت میشد و پایه پولی افزایش پیدا میکرد که تورم را بالا میبرد.
مدیرعامل بانک ملی نیز افزود که انتقال سپردهها و داراییها به شکل نرم و بدون مشکل انجام شده و تجربههای موفق قبلی بانک در ادغامها، مانند موسسه نور، به کار گرفته شده است تا سپردهگذاران با آرامش کامل بتوانند از خدمات بانک ملی بهرهمند شوند و قراردادهای آنها بدون تغییر باقی میماند.