اتمام حجت قوه قضاییه به بانک مرکزی برای تعیین تکلیف بانک آینده
پرونده بانک آینده به عنوان یکی از پیچیدهترین بحرانهای نظام بانکی کشور، در ماههای اخیر وارد مرحله حساس و جدیدی شده است. این بانک که ناترازی آن از سال ۱۳۹۷ شدت یافته و بارها مورد هشدار نهادهای نظارتی قرار گرفته، حالا محور توجه مستقیم قوه قضاییه و دیوان محاسبات قرار گرفته است. اردیبهشت امسال، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد پرونده ترک فعل بانک مرکزی در انجام وظایف قانونی خود نسبت به عملکرد این بانک خصوصی ناتراز در دادسرای دیوان محاسبات در حال رسیدگی است. دیروز اما رئیس قوه قضاییه با هشدار مستقیم به رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که باید از اختیارات قانونی خود برای انحلال یا اصلاح بانک آینده استفاده شود.
ناترازی بانک آینده ابعاد جدی و تأثیرات گستردهای بر اقتصاد کشور داشته است. صورتهای مالی سهماهه این بانک تا سال ۱۴۰۴ نشان میدهد زیان انباشته آن از حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۵۰۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و بدهی بانک به نظام بانکی از ۲۶ هزار میلیارد تومان به ۴۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته قابل توجه این است که بیش از ۹۰ درصد تسهیلات بانک به افراد مرتبط اختصاص یافته و ۹۵ درصد این تسهیلات نیز معوق شده است. به بیان ساده، این بانک بیشتر برای تأمین مالی پروژههای خاصی تأسیس شده و عمده تسهیلات داده شده به این افراد هنوز بازپرداخت نشده است.
گزارشهای مرکز پژوهشها نیز وضعیت بانک آینده را نگرانکننده توصیف کردهاند؛ طبق تازهترین گزارش، این بانک با دارا بودن ۱.۷ درصد از کل دارایی شبکه بانکی، حدود ۳۰ درصد مانده اضافه برداشت شبکه را به خود اختصاص داده و نیمی از زیان انباشته شبکه بانکی تا پایان سال ۱۴۰۲ مربوط به همین بانک بوده است. همچنین، سهم بانک آینده در افزایش تورم اقتصادی نیز قابل توجه است؛ برخی کارشناسان برآورد کردهاند که از حدود ۴۰ درصد تورم سالانه اقتصاد ایران، حدود ۵ واحد درصد تنها ناشی از عملکرد بانک آینده بوده است.
راهکارهای پیشنهادی برای حل بحران این بانک متفاوت است. برخی اقتصاددانان، از جمله طهماسب مظاهری، رئیس کل سابق بانک مرکزی، معتقدند انحلال باید با احتیاط انجام شود و روشهای اصلاحی مانند افزایش سرمایه یا بهبود مدیریت منابع و مصارف مناسبتر است. گروه دیگری از کارشناسان پیشنهاد تیکاور یا کوچکسازی ترازنامه بانک را مطرح کردهاند تا کنترل بانک به دست بانک مرکزی بیفتد، داراییها و بدهیها شفافسازی شود و از شوک اقتصادی جلوگیری گردد.
با این حال، رئیس قوه قضاییه تأکید کرده است که مقامات بانک مرکزی اختیار کامل برای انحلال یا اصلاح بانک آینده را دارند و اگر در این زمینه کوتاهی کنند، قوه قضاییه وارد عمل خواهد شد و افراد مسئول بازخواست خواهند شد. این هشدارهای پیاپی نشان میدهد که دیگر فرصتی برای تعلل وجود ندارد و تصمیمات بانک مرکزی در هفتههای آینده نقش تعیینکنندهای در اصلاح وضعیت این بانک و ثبات نظام بانکی خواهد داشت.
همچنین، گزارش شده که مدیریت جدید بانک آینده طرحهای اصلاحی خود را به بانک مرکزی ارائه کرده، اما اجرای آن آزمونی جدی برای اعمال قانون جدید پولی و اعتباری و سنجش عزم دولت در ساماندهی نظام بانکی است. اکنون پرونده بانک آینده به نقطهای رسیده که تعلل و تأخیر بیشتر، تبعات اقتصادی و اجتماعی گستردهای خواهد داشت و این بانک دیگر نمیتواند در چارچوب رویههای پیشین به فعالیت ادامه دهد.